قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل بالجمهورية اليمنية الدكتورة أمه الرزاق علي حمد ان عدد الاطفال اليمنيين الذين تم تهريبهم الى المملكة لعام 2006م وفقا للوثائق اليمنية والسعودية بلغ 900 طفل وذلك لأسباب اقتصادية واجتماعية.
مشددة في حوار لـ«عكاظ» على ان الاعتراف بالمشكلة أول الحلول والتي تنوعت برامجها وأنشطتها للحد من هذه المشكلة لافتة في السياق ذاته الى ان المستفيدين من تهريب هؤلاء الاطفال هم أفراد أسرهم وأقاربهم الذين يدفعونهم للتهريب اضافة الى المهربين الوسطاء.
تطرق الحوار الى الجهود والاجراءات المتخذة للتصدي لهذه المشكلة والتي تتضمن استراتيجية اعلامية الى جانب تطوير التشريعات والاجراءات الأمنية والقضائية والتي تهدف الى تعديل القوانين المرتبطة بحقوق الطفل ومواءمتها مع المعايير الدولية باضافة نصوص صريحة تجرم تهريب الاطفال وتحدد عقوبات ضد المهربين. كما تطرق الى مجال الحماية والتأهيل النفسي لضحايا التهريب فإلى نص الحوار:
الفقر والطلاق
ما أسباب مشكلة تهريب الأطفال، وما مدى تأثيرها في المجتمع اليمني؟
- هناك أسباب رئيسة مرتبطة بالظروف الاقتصادية والاجتماعية التي من أهمها:
الفقر وسوء الحالة المعيشية لأسر الأطفال ومحدودية الدخل لأسر الأطفال ضحايا التهريب، انتشار الأمية والبطالة بين هذه الأسر، ضعف الخدمات الأساسية في المناطق الأكثر فرزا للأطفال ضحايا التهريب (التعليم، الصحة، الطرقات، المياه، الكهرباء)، مشاكل العنف والطلاق والتفكك الأسري.
كما أسهمت بعض الأسباب الأخرى في انتشار وتزايد هذه المشكلة ومن هذه الاسباب مايلي:
ضعف الوعي لدى الأسر واهالي الاطفال وكثير من فئات المجتمع حول المخاطر والمشاكل التي يواجهها اطفالهم اثناء رحلات التهريب والآثار النفسية والصحية التي قد تؤثر سلبا على الأطفال وتؤدي الى انحرافات خطيرة.
النظرة الى عمالة الاطفال نظرة جيدة ومقبولة من قبل الأسر والأهالي وتشجيعها كمصدر رئيس لدعم دخل الأسرة لان دخل الاطفال المهربين في بعض الاحيان يفوق دخل أسرهم.
عدم وجود نصوص قانونية صريحة تجرم قضية تهريب الاطفال وتحدد عقوبات واضحة ضد المهربين.
ضعف التنسيق في السابق بين الأجهزة اليمنية والأجهزة السعودية في الآلية الخاصة بالتوثيق وبحث الحالات وحصرها وذلك عند ضبط المهربين والاطفال وإعادة ترحيلهم وتسليمهم في المناطق الحدودية.
طول مساحة الحدود اليمنية - السعودية واستخدام المهربين طرقا عديدة ومختلفة لتهريب الأطفال عبر المواقع التي لايتواجد فيها حرس الحدود.
العديد من عمليات التهريب تتم بموافقة الأهل وتواطئهم ولايتم اظهار هذه التواطؤات بسبب الخجل الاجتماعي.
ضعف مشاركة المجتمع المحلي في التصدي للمشكلة وعدم وجود منظمات مجتمع مدني في المناطق الريفية تعمل في هذا المجال وان وجدت فان دورها ضعيف وبالأخص في المناطق الريفية الأكثر فرزا للأطفال المهربين.
اما بالنسبة للشق الثاني من السؤال المتعلق بمدى تأثير المشكلة على الأسر والمجتمع اليمني فانه لاشك ان لكل مشكلة اجتماعية أثارها السلبية على الأسرة والمجتمع، ومشكلة تهريب الأطفال في اليمن لها عدد من الآثار والمخاطر على الأسرة بشكل عام وعلى الاطفال بشكل خاص فهناك الآثار النفسية والاجتماعية والاثار الاقتصادية، كالصدمات النفسية التي يتعرض لها الأطفال اثناء رحلة التهريب مما يعيق حياتهم في المجتمع بشكل طبيعي وبحسب ما وضحته الدراسة الميدانية حول هذه المشكلة فان هذه الصدمات النفسية تكون ناتجة عن:
الضرب والإساءة يتعرضون لها احيانا اثناء عملية التسلل، والاجهاد البدني والتأزم النفسي والخوف والقلق من الإمساك بهم اثناء رحلة التهريب، وعند القبض عليهم وحجزهم، والتشرد والمبيت في الشوارع لمن ليس لهم أقارب في المناطق التي يهربون اليها، إضافة الى اختلال القيم الاجتماعية والتكافل الاجتماعي نتيجة اهدار كرامة الطفل، واستخدامه كوسيلة لتحسين دخل الأسرة وفقا للاتفاق الذي يتم بين الأسرة والمهرب، وبمعرفة ابناء الحي والقرية الذين لايحركون ساكنا.
إهمال الطفل من الأسرة وعدم تقبله من المجتمع في منطقته خاصة عند فشل الطفل في الحصول على المال نتيجة القبض عليه وترحيله.
زيادة الاعباء المالية التي تتحملها الدولة في توفير الرعاية الاجتماعية واعادة التأهيل النفسي للاطفال ضحايا التهريب وكذلك في الانفاق على جهود مكافحة المشكلة.
المستفيدون من تهريب الاطفال
من المستفيد من تهريب الاطفال؟ وهل هناك محاسبة وعقاب لمثل هؤلاء
- المستفيدون من تهريب الاطفال حسب ما دلت عليه الدراسة هم افراد الاسرة والاقارب الذين يدفعونهم للتهريب، وكذلك الاشخاص المهربون لهؤلاء الاطفال «الوسطاء»، وايضاً الاشخاص الذين يستفيدون من وراء عمل الاطفال او تسولهم او اشراكهم في اعمال غير مشروعة.
الاعتراف بالمشكلة
ما هي الحلول التي اتخذتموها للقضاء على هذه المشكلة؟ وهل هناك حملات وبرامج تنفذها الوزارة لتوعية الاسر اليمنية بخطورة تهريب اطفالهم؟
- في اطار برنامج التعاون المشترك بين الحكومة ممثلة بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة الداخلية وبعض الجهات الاخرى الحكومية مثل وزارة الدفاع ووزارة العدل والقيادة المعنية وبعض مؤسسات المجتمع المدني ومنظمة اليونيسيف فقد تم تنفيذ عدد من البرامج للحد من هذه المشكلة.
وكانت اول هذه الجهود هو اجراء الدراسة سابقة الذكر والتي خرجت بعدد من التوصيات للحد من هذه المشكلة ويمكن ذكر بعض الاجراءات التي نتجت عن الدراسة على النحو التالي:
- الاعتراف بوجود المشكلة «اول الحلول» وعقد حلقتي نقاش حول نتائج الدراسة لبحثها مع كافة الجهات الحكومية والاهلية والمنظمات الدولية المعنية ووسائل الاعلام الرسمية والاهلية والاجنبية بعد ذلك تنوعت البرامج والانشطة للحد من هذه المشكلة وحسب ما تضمنه برنامج العمل بين الحكومة واليونيسيف ابتداء من عام 2005م في مجالات التوعية والاعلام وتضمن هذا الجانب عدة انشطة وبرامج منها ما تم تنفيذه ومنها ما يزال تنفيذه مستمراً ومنها اعداد استراتيجية للاتصال الاعلامي حول مشكلة تهريب الاطفال على كافة المستويات الوطنية، وكذا اعداد حلقات نقاش وحلقات توعوية اعلامية حول المشكلة واخطارها ووسائل تجنبها وذلك في وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والتي منها:
برامج حوار مفتوحة في التلفزيون لكل الجهات والاطراف المعنية، وبرامج ورسائل اذاعية مستمرة في اذاعة حجة وفصلية في اذاعة صنعاء، اضافة الى نشر عدد من المقالات والتقارير الاخبارية في الصحف حول المشكلة واخطارها وآثارها السلبية.
وتصوير فيلم وثائقي توعوي عن مشكلة تهريب الاطفال لاستخدامه في التوعية في المدارس وفي المجتمعات المحلية المستهدفة. القيام بحملات توعوية للاسر واعضاء المجالس المحلية على المستوى المحلي في المناطق والمديريات المستهدفة من قبل «وزارة حقوق الانسان»، اشراك الاطفال في حملات رفع الوعي حول المشكلة في بعض المديريات عبر برلمان الاطفال واشراك الاطفال المعاد ترحيلهم في انشطة التوعية بالاشتراك مع الجمعيات الاهلية، التنسيق مع مجلسي النواب والشورى للمشاركة في الحد من المشكلة وكسب التأييد والمناصرة من البرلمان لدعم جهود مكافحة تهريب الاطفال، نشر مواد التوعية الاعلامية حول المشكلة مع افلام وملصقات توعوية في وسط كافة الجهات الحكومية والاهلية على مختلف المستويات المحلية في المناطق المستهدفة.
كما يتضمن البرنامج الشروع في تعديل القوانين بحقوق الطفل ومواءمتها مع الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والمعايير الدولية، واضافة تعديلات بنصوص قانونية صريحة تجرم قضية تهريب الاطفال وتحدد عقوبات ضد المهربين وقد اقرت هذه التعديلات من قبل مجلس الوزراء مؤخراً تمهيداً لاحالتها الى مجلس النواب لمناقشتها واستكمال الاجراءات الدستورية بشأنها.
حصر وتوثيق وتسجيل كافة الاطفال المحبط تهريبهم او المعاد ترحيلهم الى المنافذ من قبل الاجهزة الامنية واحالة عدد من المتهمين بتهريب الاطفال الى النيابة والقضاء.
اتخاذ الاجراءات اللازمة من قبل النيابات والمحاكم ضد مهربي الاطفال واعطاء قضايا تهريب الاطفال صفة الاستعجال وصدور عدد من الاحكام ضد المهربين.
تأهيل الضحايا
وفيما يتعلق بمجال الحماية والتأهيل النفسي واعادة الادماج للاطفال ضحايا التهريب فقد تم انشاء مركز حرض لاستقبال الاطفال المهربين وهو مركز حماية مؤقتة لاستقبال الاطفال المعاد ترحيلهم الى منفذ حرض الحدودي في محافظة حجه ويقدم المركز خدمات الرعاية المؤقتة والتأهيل النفسي للاطفال المعاد ترحيلهم او الذين تحبط عملية تهريبهم في الحدود وكذلك يقدم خدمات الرعاية الصحية والانشطة الثقافية والترفيهية للاطفال ودراسة حالاتهم ومن ثم يتم التواصل مع اسرهم او مع مراكز حماية الاطفال في المحافظات لاعادة ادماجهم في اسرهم وقد تم دعم هذا المركز بالامكانيات اللازمة من «اثاث، تجهيزات، كوادر، وسيلة مواصلات» كما بدأت الوزارة بالتنسيق لانشاء مركز آخر في العاصمة صنعاء سوف يفتتح الشهر الحالي سيكون مخصصاً لاستقبال الاطفال المعاد ترحيلهم الى مطار صنعاء الدولي وسوف يقدم خدمات رعاية مؤقتة وتأهيل نفسي مثل التي يقدمها مركز حرض.
تشكيل فرق لحماية الطفل على مستوى العزل في مديرية افلح الشام/حجة كتجربة يمكن تعميمها على مديريات اخرى بعد نجاحها وانشاء مركز رياضي ترفيهي للاطفال في هذه المديرية ودعمه بالمعدات والامكانيات اللازمة للمساهمة في توعية ابناء المنطقة والمساعدة في عدم خروج الاطفال من المديرية اضافة الى توسيع مظلة الضمان الاجتماعي للاسر الفقيرة والمحتاجة في المناطق الاكثر فرزاً للاطفال المهربين.
لجنة لمكافحة التهريب
واضافت الوزيرة قائلة: تم تشكيل اللجنة الفنية لمكافحة تهريب الاطفال من مختلف الجهات الحكومية والاهلية المعنية بالمشكلة وتحت مظلة المجلس الاعلى للامومة والطفولة ويتمثل دور هذه اللجنة بالاعداد والتنسيق بين الجهات لتوحيد جهودها ووضع الخطط والبرامج، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ومنها الاشقاء في المملكة واليونيسيف.
تم اعداد المشروع الاولي للخطة الوطنية لمكافحة تهريب الاطفال.
تم تقوية جهود التنسيق بين الجهات والاجهزة المعنية في الجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية وقد تم عقد لقاءات تشاورية بين هذه الجهات في البلدين بوضع آلية تعاون مشترك لمكافحة هذه المشكلة ولا تزال جهود التنسيق مستمرة.
هل الاسرة اليمنية على علم بعمليات تهريب اطفالها الى السعودية؟ وهل بالفعل ثمة عصابات يمنية تقوم بسرقة الاطفال من المدن اليمنية وتهريبهم؟
- بالنسبة للشق الاول من السؤال نؤكد ان معظم الاطفال المهربين يتم تهريبهم بمعرفة ذويهم بقصد العمل وكسب العيش. والمهربون هم اصلاً من افراد اسرهم او اقاربهم وابناء مناطقهم.
وبالنسبة لسرقة الاطفال من قبل عصابات فانه لا توجد لدينا بيانات عن ذلك ولا توجد أدلة تؤكدها ولم تظهر حالات سرقة بين الاطفال في مركز الاستقبال منذ بداية الجهود لمكافحة المشكلة.
ذكرت بعض التقارير الدولية ان عدد الاطفال المهربين الى السعودية انخفض الا انه انخفاض بسيط لا يكاد يذكر ما هي الاسباب؟
- لم نسمع او نقرأ ان هناك تقارير دولية ذكرت هذه الاحصاءات عن الاطفال اليمنيين المهربين الى السعودية وانما معظم التقارير الدولية تناولت مشكلة تهريب الاطفال اليمنيين الى السعودية دون ان تذكر الاعداد بل ان اللجنة الدولية لحقوق الطفل عند مناقشة تقرير اليمن الثالث حول تطبيق اتفاقية حقوق الطفل اشارت الى مشكلة تهريب الاطفال واكدت على تعزيز جهود التنسيق بين اليمن والسعودية لمكافحة هذه المشكلة وبناء على ذلك جاء الدعم من قبل منظمة اليونيسيف. والجدير بالذكر ان الاحصاءات التقديرية لعدد الاطفال المهربين متقاربة في وثائق الاشقاء في المملكة العربية السعودية واليمن وهي في حدود «900» طفل.
وحتى الآن لا توجد احصائيات دقيقة عن الاطفال المهربين بسبب ضعف التنسيق سابقاً مع الاجهزة المعنية في المملكة العربية السعودية وسوف يتضمن برنامج التعاون بين البلدين تبادل المعلومات حول المشكلة مع اننا فعلاً لاحظنا نقصاً كبيراً في اعداد الاطفال المعاد ترحيلهم الذين يستقبلهم مركز الاستقبال في حرض شهرياً.
مذكرة التفاهم
وقعت اليمن والسعودية مذكرة العام الماضي في المكلا ما هي ابرز بنود هذه المذكرة وهل طبقت بنودها على ارض الواقع؟ وهل هناك اتفاقات اخرى بهذا الصدد؟ وهل هناك تعاون ميداني مع الجهات السعودية المختصة للقضاء على هذه الظاهرة؟
- نعم وقعت اليمن مع السعودية مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشؤون الاجتماعية بين وزارتي الشؤون الاجتماعية في البلدين وابرز بنود هذه الاتفاقية هو التعاون والتنسيق في مجال الشؤون الاجتماعية وتشكيل لجنة تعاون مشترك لدراسة البعد الاجتماعي بين الوزارتين وكذلك تبادل الزيارات والخبرات في مجال رعاية وتأهيل الاحداث والايتام والمعاقين والجمعيات الاهلية والاسر المنتجة.
اما بالنسبة لتطبيق بنود الاتفاقية فقد تم تشكيل لجنة للتعاون المشترك في مجال الشؤون الاجتماعية من الوزارتين وعقد اول اجتماع للجنة في مدينة الرياض خلال الفترة 10-11 يناير 2007م وخرج بمحضر اجتماع حدد الخطوات التنفيذية لبنود مذكرة التفاهم من خلال برنامج سينفذ خلال سنتين ومن هذه الخطوات التنفيذية تنفيذ دراسة مشتركة بين البلدين حول المشكلة ووضع نظام لتبادل المعلومات وآلية لتسليم الاطفال بشكل صحيح عند عملية ترحيلهم بما يساعد في منع تكرار تهريبهم وسوف يعقد اجتماع آخر للجنة في صنعاء. اما بالنسبة للتعاون مع الجهات المختصة في المملكة لمكافحة هذه المشكلة فقد تم عقد لقاءين بين ممثلي الجهات المختصة في البلدين وبرعاية وتنسيق من مكتب منظمة الامم المتحدة «اليونيسيف» بصنعاء والرياض حيث عقد الاجتماع الاول بمدينة الرياض بتاريخ7/6/2006م والثاني بمدينة صنعاء يومي 25-26 نوفمبر 2006م وقد خرج اللقاءان ببعض نقاط للتعاون والتنسيق المشترك لمكافحة هذه المشكلة ولا تزال جهود التنسيق مستمرة حيث سيعقد اللقاء الثالث في مدينة جدة في وقت لاحق.
مشكلة دولية
تهريب البشر مشكلة دولية تعاني منها بعض الدول كيف تقيمون الاهتمام الدولي بقضية تهريب البشر في اليمن؟
- هذه المشكلة تعاني منها دول كثيرة من العالم فقد انتشرت عمالة الاطفال وتهريبهم والمتاجرة بهم واستخدامهم في الاعمال غير المشروعة كتجارة المخدرات او بيعهم للتبني او الاستغلال في التجارة الجنسية او بيع الاعضاء وغيرها وهذه الظاهرة قرأنا عنها كثيرا وشاهدناها في بعض البرامج التلفزيونية.
وبالنسبة للوضع في اليمن فان مشكلة تهريب الاطفال تعد جديدة على مجتمعنا اليمني وقد افرزتها الظروف السياسية، والاقتصادية والاجتماعية التي تأثرت بأزمة الخليج وحرب 1990م وحرب الانفصال في صيف 1994م وهي تختلف كثيرا من حيث اسبابها واغراضها ووسائلها عن بقية الدول الغربية والأمريكية كما ان الأغراض التي يتم من أجلها تهريب الاطفال اليمنيين الى السعودية معظمها لاغراض العمل في المزارع أو رعي الاغنام أو تهريب مواد غذائية وأحيانا للتسول.
برامج الحلول
ما هي الحلول من وجهة نظركم للقضاء على هذه المشكلة؟
- ان القضاء على أية مشكلة يتطلب توفير الامكانيات وتوحيد الجهود للحد منها وتقوم الحكومة اليمنية بكثير من الجهود لمكافحة هذه المشكلة والحد منها ومعالجة أسبابها فهناك جهود مكافحة الفقر الذي يعتبر السبب الرئيسي لكثير من المشاكل الاجتماعية التي تعاني منها اليمن وهناك برامج شبكة الأمان الاجتماعي.
اما بالنسبة للحلول المباشرة للحد من هذه المشكلة فهي متضمنة في مشروع الخطة الوطنية لمكافحة تهريب الاطفال والتي من ضمنها تعديل التشريعات وتحديد عقوبات صارمة ضد العاملين في تهريب الاطفال بما فيهم أفراد أسرهم بالاضافة الى الأنشطة الأخرى المتمثلة بجهود التوعية والحماية الاجتماعية وتقوية جهود التنسيق واستمرارها بين الجهات المعنية سواء على المستوى الداخلي في اليمن أو على المستوى الخارجي مع الاشقاء في المملكة.
من هو المسؤول الأول في نظركم عن هذه الظاهرة؟
- الكل مسؤولون الأسرة والمجتمع والحكومة ورجال الدين وكل من يهمه مصلحة اليمن ويأتي في المرتبة الأولى من حيث المسؤولية عن الأطفال الأسرة ثم المجتمع وبقية الجهات لان الأسرة هي الأساس وحتى تقوم الأسرة بالدور المطلوب منها لا بد من توفير الامكانيات والخدمات اللازمة حتى تقوم الأسرة بهذا الدور.