المستثمرون الصناعيون بالشرقية يطالبون وزارة المياه باعادة النظر في تعرفة الكهرباء
محمد العبدالله (الدمام)
رفعت اللجنة الصناعية التابعة للغرفة التجارية الصناعية لوزارة المياه والكهرباء خطابا للمطالبة باعادة النظر في قرارها بزيادة التعرفة الكهربائية على القطاع الصناعي بواقع 4 هللات كيلو واط لتصل الى 16 هللة مقابل 12 هللة سابقا.
وقال عبدالله الصانع نائب رئيس اللجنة ان قرار وزارة المياه والكهرباء بزيادة التعرفة الكهربائية على المصانع يشكل ضربة قاسية للمستثمرين خصوصا ان التعرفة السابقة تعتبر مرتفعة وتتطلب بعض المراجعة وبالتالي فان رفع التعرفة يمثل نوعا من الاحباط للقطاع الصناعي مشيرا الى ان اللجنة الصناعية بدأت في التحرك لتطويق القرار بالتنسيق مع مجلس الغرف السعودية حيث خاطبت الوزارة بشكل رسمي لاعادة التعرفة لسابق عهدها مؤكدا ان المصانع ستتكبد خسائر فادحة في حال اصرار الوزارة على تطبيق التعرفة الجديدة مشيرا الى ان المصانع ستقوم بتحميل المستهلك جزءا من الزيادة الجديدة مما يسهم في رفع اسعار المنتجات متوقعا ان تصل نسبة الزيادة على المنتجات في الاسواق المحلية خلال الفترة القادمة بحوالى 10% بالمقارنة مع مستوياتها في الوقت الراهن.
اختفاء التقنية
واكد ان الاجراءات والحلول التي بدأت الشركة السعودية الموحدة للكهرباء في تطبيقها خلال الصيف الحالي ساهمت كثيرا في اختفاء ظاهرة التقنين في الطاقة الكهربائية حيث لم تسجل المصانع العاملة في المنطقة الشرقية انقطاعات خلال الفترة الماضية متمنيا ان تستمر الشركة في برنامجها الحالي للحيلولة دون تكرار الانقطاعات في التيار الكهربائي الذي شهدته بعض المصانع في الصيف الماضي.
وكانت الشركة السعودية للكهرباء طرحت التعرفة المتغيرة باعتبارها من افضل الاساليب المتبعة عالمية في مجال التعرفة للطاقة الكهربائية وهي تعتمد على تفاوت التكلفة حسب وقت الاستخدام كما هو مطبق بتعرفة مكالمات الهواتف النقالة وبالتالي يتم تقديم اسعار مخفضة في الاوقات التي يقل فيها الطلب على الطاقة الكهربائية ورفع هذه الاسعار حين يزداد الطلب اوقات الذرة وتستهدف هذه التعرفة كبار المشتركين الصناعيين والتجاريين فالتعرفة للقطاع الصناعي 9 هللات كيلو واط خارج وقت الذروة و 35 كيلو واط داخل وقت الذروة وبالنسبة للقطاع التجاري 19 هللة كيلو واط خارج وقت الذروة و 76 هللة كيلو واط داخل وقت الذروة.
ورأت الشركة ان طرح التعرفة المتغيرة يأتي بسبب نمو الطلب على الكهرباء بصورة متسارعة في المملكة مواكبة للنمو الاقتصادي والتفاوت الكبير للاحمال الكهربائية بين فصلي الصيف والشتاء بالاضافة لتمكين المشتركين من الاستخدام الامثل للطاقة الكهربائية خلال ساعات الذروة وكما تساعد المشتركين في تخفيض قيمة فواتير الكهرباء.