تنظر اللجان الابتدائية بمكاتب العمل في المدينة المنورة وبريدة الثلاثاء المقبل الشكوى التي رفعها موظفون سعوديون يعملون في فرع احد الشركات الاوروبية العاملة بالمملكة يتهمون الشركة منحهم خطابات عمل مؤقتة تمهيدا لفصلهم في تصرف يخالف نظام العمل والعمال. ويقول هؤلاء ان «700» سعودي يعملون في فروع الشركة المذكورة في عدة مناطق ينتظرون ذات المصير وكان الموظفون فوجئوا في الجلسة الاولى امس باعتذار محامي الشركة عن الحضور قبل يوم من انعقاد الجلسة.
في ذات الوقت علمت “عكاظ” ان وزير العمل اصدر تعليمات بتشكيل لجنة موحدة للنظر في القضية على ان يكون المقر في الرياض ويشير هادي القحطاني ممثل ووكيل الشاكين انهم سبق وتقدموا بشكاوى لمكتب العمل في بريدة اتهموا فيها الشركة بالتهرب من حضور الجلسات وعدم مواجهة الدعاوى مشيرا الى ان اكثر من 700 موظف معرضون للفصل.
وقال احد المفصولين واسمه طارق آل نمشان انه اوقف من وظيفته قبل ثلاثة اشهر بعد ان امضى فيها اكثر من سبع سنوات مشيرا الى ان 30 موظفا يستعدون الآن لتقديم شكاوى ضد الشركة بعد تسلمهم خطابات تحديد مدة العقد وتم اشعارهم من قبل الشركة بعدم الرغبة في التجديد.
ويقول الموظف عبدالله الغامدي موظف آخر كان يعمل “مساعد مشرف أمن” في الشركة بعد “15” عاما من العمل بالشركة بمرتب تجاوز تسعة آلاف ريال لم تراع الشركة ظروف أي من الموظفين الذين كان غالبيتهم يعملون بمعدل “12” ساعة يوميا وواصلت اجراءاتها غير النظامية لتسريح عدد كبير من الموظفين من خلال تحايل صريح على نظام العمل, واصرت الشركة على السير قدما على توجيه خطابات تحديد مدة لعقد للموظفين السعوديين وهم على رأس العمل شملت الخطابات مهندسين وخبراء ومشغلي معدات وحراس أمن وسائقين وعدد كبير من الموظفين انتهت عقودهم وتم انهاء خدماتهم بعد سنوات قضوها بالعمل في فروع الشركة, فيما عشرات الموظفين تبقت مدة وجيزة على انتهاء عقودهم. من جهته اوضح محامي الموظفين المستشار القانوني خالد سامي ابو راشد بأن اجراءات الشركة تعد مخالفة صريحة لنظام العمل والعمال في المملكة والذي ينص على ان من أمضى ثلاث سنوات فأكثر في العمل بالشركة يكون عقده ساري المفعول ولا يحق للشركة تحديد مدة عقده او انهاء خدماته الا في ظروف معينة لا تنطبق على هذه القضية.