علمت «عكاظ» ان ستة قضاة سيبدأون قريبا في الرياض وجدة البت في محاكمة موقوفي التفجيرات والأعمال الارهابية التي شهدتها المملكة منذ اندلاع أعمال العنف والارهاب عندما هاجم ارهابيون ثلاثة مجمعات سكنية شرق مدينة الرياض يوم الثاني عشر من مايو 2003م. وكشف مصدر قضائي تمييزي لـ«عكاظ» ان محكمة الرياض من ثلاثة قضاة وكذلك الحال في محكمة جدة وان مقر تلك المحاكمات سيكون في المحكمتين العامتين بالرياض وجدة وان عمل القضاة سيكون مسائيا لكي يتفرغوا تماما للنظر في محاكمة الموقوفين. ولفت الى ان محاكمة الموقوفين ستكون وفقا للنظام القضائي المعتاد مشيرا الى ان الاحكام التي تقتضي القتل والقطع ونحوهما سترفع لمجلس القضاء الأعلى للمصادقة عليها عبر هيئته الدائمة.
وتشير معلومات «عكاظ» ان المحكمة المختصة بقضايا الفئة الضالة ستكون في اطار المحكمة العامة وليست محكمة جديدة وسيتم تدوير القضايا بين عدد من القضاة حسب حجم القضايا.
من جهة اخرى علمت «عكاظ» ان المحاكمة ستكون علنية وفق نظام الاجراءات الجزائية ما لم يرى ناظر القضية خلاف ذلك كما ستتيح المحكمة لكل منهم حقوقه الشرعية بالاستعانة بأي محام او وكيل وستكون الاحكام التي تصدر احكاماً أولية تقبل النقض والطعن ومرجعها التمييز، وتوقعت مصادر ان يتم تشكيل لجان قضائية للنظر في قضايا الحدود والقتل تعزيراً بحيث يكون باللجنة ثلاثة قضاة على الاقل، ولم تفصح المصادر عن موعد محدد لبدء اعمال المحكمة.
وكان صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية قد اعلن ليلة البارحة الاولى عن تشكيل «محكمتين» في الرياض وجدة مع هيئة التمييز للنظر في قضايا الموقوفين مبينا انه تم الانتهاء من التحقيقات مع كثير من المقبوض عليهم من الارهابيين.