ينظر ديوان المظالم أواخر الشهر الحالي في دعوى المواطن خنيفر بن عبدالله بن مصلح ضد محافظ خيبر التي يطالب فيها بتعويضه مليون ريال نظير توقيفه عدة مرات بدون وجه حق –حسب قوله-.وقال المدعي الذي يبلغ من العمر مائة عام: ان المحافظ أمر شرطة خيبر بتوقيفي باعتقاد انني أجريت احداثات حول بئر عامة على حدود قطعة أرض تحت يدي بضواحي خيبر.

واضاف: ان أحد المواطنين اقام ضده دعوى يتهمه فيها بالاعتداء على البئر مدعيا انها ليست من حقه ونظرت القضية في الجهات المختصة وصدر الحكم بأن البئر (الوقيب) وقف لله تعالى لعامة المسلمين، وان الناظر عليها هو أحد ورثة موقفها (خنيفر) ليقوم بحمايتها ورعايتها والمحافظة عليها وأنها بئر شرب وحرمها خمس وعشرون ذراعا من جميع الاتجاهات.
قرار مخالف
من جانبه قال محامي المدعي سلطان بن زاحم ان موكلي رفع دعواه امام المظالم لتعويضه ماديا ومعنويا واضاف ان حكم التمييز خيّر خنيفر بين الابقاء على الاحياءات التي حول البئر أو ازالتها.. لكن محافظ خيبر أصدر قراره بالزام موكلي بالازالة مع ان هذا يناقض حكم التمييز بالتخيير.. مشيرا الى ان حكم القاضي مبني على دعوى مرفوعة من غير ذي صفة ولو قلنا ان للمدعي مصلحة باعتبار ان البئر وقف لعامة المسلمين فإنها تدخل ضمن اختصاص الأوقاف لحمايتها وان كان باعثها الصالح العام (الحسبة) فهو يدخل ضمن ضوابط نظامية وليس لأي أحد حق مطلق باقامتها، وأن البينة المقدمة من المدعي غير كافية أو موصلة لاثبات ان البئر وقف.. وأختتم حديثه بان المحافظ لم يبن أمره للشرطة على توجيه من القاضي بتوقيف موكله لأن الرد الصادر من قضاة التمييز جلي لا يحتاج الى تفسير.
“عكاظ” اتصلت على محافظ خيبر غالب المحمدي وعرضت عليه الأمر فاكتفى بالقول: ان القضية لها اجراءات والمحافظة تعاملت معها وفق النظام.