في برقية جوابية لسمو وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز موجهة لعدة جهات منها وزارة الشؤون الاجتماعية وإمارتا مكة المكرمة والمدينة المنورة والأمن العام قال سموه: «إن التسول أصبح ظاهرة منتشرة بصورة كبيرة وأغلب من يُمارسونها يمتهنون التسول مما يعني أن القضية تعد مسألة أمنية وعلى الجميع التعاون لمكافحة هذه الظاهرة»، وذلك حسب ما نشرته الصحف في 23 إبريل 2007، ويكفي هذا القول من وزير الداخلية لتتحرك جميع الأجهزة لمكافحة هذه الظاهرة والقبض على عصابات التسول ومطاردة المتسولين في الشوارع. وأهم من ذلك إحكام الرقابة على الحدود وخصوصاً الجنوبية.. وتأشيرات العمرة التي يجب ألا تُعطى إلا للقادرين، والتدقيق على التأشيرات من بعض دول افريقيا حيث تأتي الطائرات كما يقال مُحملة بالصغار والمعوقين، وحسب أرقام نشرتها جريدة «المدينة» بذات اليوم أنه يوجد في جدة ومكة 24 ألف طفل متسول من 18 دولة، وأن قيمة الحوالات التي رصدت لـ19 متسولاً من أولئك خلال عام 2006 بلغت 900 مليون ريال!! وتم القبض خلال السنوات الخمس الأخيرة على 28 ألف متسول وعدد الأطفال المهربين من اليمن عام 2006 بلغ 900 طفل.
هذه الأرقام والتوجيه الكريم بضرورة المكافحة، تتطلب (مضاعفة) أعداد أفراد الشرطة في منطقة مكة المكرمة، وعدا ذلك تتحول المكافحة إلى مطاردات عقيمة وإشغال للشرطة عن بقية الأمور الأخرى.