اوضح يوسف بن صالح السويد رئيس مجلس ادارة شركة المثمن للاستثمار والتطوير العقاري، وصاحب مساهمة مخطط المها بمحافظة جدة، انه تم الحصول على ترخيص للمساهمة في المخطط من وزارة التجارة والصناعة في شهر ذي الحجة من عام 1425هـ ويستمر لمدة ثلاث سنوات.
واضاف على خلفية ما نشر حول المخطط ان قيمة كل سهم تبلغ خمسة آلاف ريال بمبلغ اجمالي يصل الى 142 مليون ريال، وعدد اسهمه يبلغ 28.400 سهم.
وحول تأخر المساهمة قال السويد: ان مدة المساهمة ثلاث سنوات وبقي منها ستة اشهر، اي لم يحدث هناك أي تأخير حسب اللوائح والانظمة، لافتاً الى ان التعليمات الجديدة لأمانة جدة كانت من ضمن الاسباب التي سببت تأخير العمل، حيث ان النظام الجديد الذي اقرته يقضي برفع عدد الطوابق السكنية الى 6 ادوار والطوابق التجارية الى 12 دوراً، الامر الذي يعزز من مكانة المخطط ويزيد من قيمته.
ملتزمون بالوقت
وطمأن السويد المساهمين بالقول اننا ملتزمون بالوقت المحدد وببنود العقد وسيحصل كل مساهم على حقه كاملاً، مشيراً الى ان مكاتبه مفتوحة للجميع في الرياض وجدة وبريدة. وحول القضية المنظورة بديوان المظالم قال السويد انه لا يعلم ان كانت هناك قضية بالأساس ولم نتبلغ من الديوان بوجود قضية، لافتاً في الوقت ذاته الى انه تعرض لبعض الاستفزازات من قبل بعض المساهمين الذين طلبوا الحصول على اموالهم قبل التصفية أو ستتم اثارة بلبلة اعلامية، مشيراً الى ان هذا الاسلوب مناف للأنظمة، فلا يتم توزيع اموال المساهمين إلا بعد التصفية التي تنتهي مدتها في شهر ذي الحجة القادم.
رفض دعوى المها
الى ذلك رفضت الدائرة التجارية بديوان المظالم امس قبول الدعوى المقدمة من متضرري مساهمة المها العقارية بدعوى عدم الاختصاص، وطالبتهم بالتوجه الى المحكمة العامة للنظر في قضيتهم، وسيتم رفع الامر للجنة التدقيق لتحديد الحكم النهائي. من جهتهم أبدى عدد من المساهمين استغرابهم رفض الديوان لدعواهم، مطالبين بإعادة النظر في قبولها أسوة بالعديد من قضايا المساهمات الأخرى.