لا يمكن ان يتحقق لأي شعب رقي أو تقدم إذا ما كان ذلك الشعب يفتقر الى الأمن والاستقرار، ولا يمكن لأي مشاريع ثقافية أو اجتماعية أو اقتصادية ان تنهض اذا ما تأسست في بلد لا يأمن فيه المواطن على نفسه، ولذلك كله يظل الأمن هو المطلب الأول للشعوب في الوقت الذي يحتل فيه الدرجة الأولى في سلّم الأولويات لدى المعنيين والقائمين على شؤون الشعوب.
في هذا الإطار نستطيع ان نتفهم تأكيد وزراء الداخلية لدول مجلس التعاون على المسألة الأمنية وحرصهم على التنسيق المستمر فيما بينهم من أجل الوصول إلى السبل الكفيلة بتحقيق