أيدت محكمة التمييز بمنطقة مكة المكرمة حكم المحكمة العامة الذي يقضي بسداد دين تبلغ قيمته 1.5 مليون ريال على اقساط شهرية خلال 63 عاماً. الا ان المحكمة طلبت من القاضي وضع آلية محددة تضمن للمدعي حق تحريك القضية مجدداً اذا ثبت له ان المدعى عليه يملك من الاموال ما يمكنه من سداد المبلغ المستحق سداده.وتعود القضية الى اكثر من عامين عندما طلب مواطن قرضاً من زميله قيمته 1.5 مليون ريال وتعهد أن يسددها في غضون شهر الا انه تأخر في السداد مما دفع الدائن الى رفع دعوى قضائية ضده .