عرض الجيش الامريكي مكافأة مالية قيمتها 200 الف دولار لمن يدل على مكان وجود جنوده الثلاثة المفقودين في العراق منذ عدة ايام. ونقلت شبكة " ايه. بي. سي" الاخبارية الامريكية عن قائد القوات الامريكية في جنوب بغداد، اللواء ريك لينش قوله ان الاعلان عن المكافأة المالية جرى في 50 الف منشور موزع في المنطقة التي فيها الجنود بعد وقوعهم في كمين فجر السبت الماضي حيث قتل جندي عراقي واربعة جنود امريكيين. ومن جهة اخرى صرح مسؤول في وزارة الدفاع الاميركية (البنتاغون) ان مقاتلين دمروا مروحية عسكرية اميركية والحقوا اضرارا في تسع اخرى في هجوم بقذائف الهاون على قاعدة اميركية شمال بغداد الاحد الماضي. وقال هذا المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته ان الهجوم الذي استهدف قاعدة جوية اميركية في التاجي لكن القوات الاميركية في العراق لم تعلن عنه، ادى الى جرح اربعة اميركيين من طاقم القاعدة. واضاف ان "مروحية واحدة دمرت وتسع اخرى تضررت"، مؤكدا ان "ستا من هذه المروحيات التي تضررت تم اصلاحها ويمكن ان تقوم بمهامها من جديد".
كما اعلن مصدر في السفارة الاميركية في بغداد أمس ان شخصين قتلا وجرح ثمانية آخرون في سقوط عشر قذائف هاون استهدفت المنطقة الخضراء المحصنة التي تضم مقر الحكومة العراقية وسفارتي الولايات المتحدة وبريطانيا.
ومن جهة اخرى هدد طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي باتخاذ موقف "سياسي وتاريخي" في حال عدم قيام الاطراف السياسية المشتركة في العملية السياسية بالالتزام بتعهداتها فيما يتعلق باعادة النظر ببنود الدستور العراقي.
وقال الهاشمي في بيان صدر عن مكتبه إنه يجدد موقفه وموقف الحزب الاسلامي الثابت من مسألة تعديل الدستور ، مشيرا إلى أنه سيكون له "موقف سياسي وتاريخي في حال عدم تنفيذ ما اتفق عليه بشأن تعديل الدستور. من جهته أجاز مجلس الشيوخ الأمريكي أمس مشروع قانون مؤقتا لتمويل حرب العراق يعد بتقديم الدعم دون تحديد مبلغ بعينه وهو ما يسمح لمفاوضين في الكونجرس ببدء العمل من أجل التوصل إلى صيغة وسط يأملون في إرسالها إلى الرئيس جورج بوش الأسبوع المقبل.
ومن خلال التصويت الشفهي وافق مجلس الشيوخ على صياغة مبهمة تعرب عن الحاجة لدعم القوات الأمريكية. ويعكس هذا الإجراء عدم قدرة مجلس الشيوخ على تجاوز الخلافات بين الديمقراطيين والجمهوريين حول تشريع تمويل الحرب في العراق الذي لابد أن يصادق عليه بوش.
و كان مجلس النواب قد أجاز في العاشر من مايو مشروع قانون تعهد بوش باستخدام الفيتو ضده لأنه لا يضمن تقديم سوى 42.8 مليار دولار وهو تمويل إضافي يكفي للإنفاق على الحرب في العراق لشهرين أو ثلاثة شهور قادمة.
ومرر الديمقراطيون المناهضون للحرب مشروع القانون في مجلس النواب مع اضافة فقرة تعلق مبلغا إضافيا قدره 52.8 مليار دولار على تلقي تقارير من بوش عن التقدم المحرز.