عقب ان استمعت المحكمة لحيثيات لائحة الاتهام وافادات المدعين اجمعت هيئة الخبراء على اهمية بذل المزيد من المراعاة لظروف نزلاء السجون وتكريس مبدأ محاسبة من يتجاوزون القوانين والتعليمات من منسوبي السجون وهذا الأمر برهنت عليه مطالبة ادارة السجون بعقوبة شديدة ضد الأفراد الذين يتجاوزون حدودهم في معاملة السجناء. ووفقاً للدكتور حسين بن ناصر الشريف، عضو الجمعية الوطنية لحقوق الانسان، المشرف على فرعها بمنطقة مكة المكرمة ان ما حدث في سجن الحائر بالرياض من قيام فردين بالاعتداء على بعض السجناء بالضرب عمل مستنكر سواء من قبل ادارة السجون او من قبل الجمعية ويقترح اشراك الجمعية في التحقيقات وحضور المحاكمة. وأضاف .. كما اننا نأمل تقديم كافة اوجه المساعدة القانونية والاجتماعية والنفسية لهؤلاء المساجين وكذلك تعويضهم نظير هذا الأمر غير المقبول اطلاقاً .. ولفت الدكتور الشريف الى ان الجمعية تثمن سرعة التجاوب مع هذه القضية بعد أن حذرت الجمعية من حدوث وفيات بالدرن في احد السجون وهذا ما حدث بالفعل.
وقال الدكتور حمود ضاوي القثامي عضو مجلس منطقة مكة المكرمة: السجون وجدت للإصلاح قبل كل شيء، وذلك بإتباع اساليب لينة تشعر السجين بأنه يعيش داخل مجتمع صغير يتعاون معه ويقدره،مع العمل على تهيئة السجين لكي يكون عضوا فاعلا في المجتمع بعد خروجه، وذلك بإقناعه بأنه سيخرج من السجن وقد تاب وتغيرت افكاره اذا كان سبب دخوله السجن بسبب اجرامي،يعود ضرره على المجتمع (الحق العام).
اما اذا كان سبب دخوله السجن يعود الى قضايا اخرى كالحقوق او غيرها، فان على السجن معاملته معاملة حسنة بحيث لا يأخذ عن السجن اي فكرة سلبية كما يعتقد البعض بأن السجن وجد فقط للمجرمين. ومن واجبات ادارة السجون متابعة المفرج عنهم بعد خروجهم بالتعاون مع جهات اخرى لها علاقة على ايجاد العمل لهم ودمجهم مع المجتمع.