كان الهمس يدور بين عدد من المدعين في ردهات المحكمة عمّا اذا كانت حيثياتهم متطابقة لتوجيه الاتهام لمدير عام السجون اللواء الدكتور علي بن حسين الحارثي بأن ادارات السجون تحتاج الى المزيد من السيطرة على الاحداث والتجاوزات التي تحدث في بعض السجون من بعض الافراد علاوة على غياب الوعي بين بعض العاملين ونزلاء السجون بالقوانين والانظمة. اضافة الى ملاحظات متعلقة بمباني السجون والتجهيزات الخاصة بها. وما كادت جلسة الحكم تبدأ حتى تقدم منصور محمد امام المنصة وقدم حيثيات اتهامه وقال ان الادارة العامة للسجون هي كباقي الادارات والقطاعات الحكومية ليست مستثناة من وجود بعض الاخطاء وكان آخرها ما حدث من اعتداء على بعض السجناء بالضرب وان كان اشاد بما اعلن عنه من محاسبة المتجاوزين.
وتابع في حيثياته ان الضرورة تحتم بث الوعي وإقامة الندوات والمحاضرات داخل السجون وان تُعطى للعاملين فيها من الأفراد دورات مكثفة في كيفية التعامل مع مثل هذه الاحداث واحتواء المشاكل والتجاوزات التي يصدرها بعض المساجين.
وبعدها تقدم خالد الشهري متسائلاً عن جهود مسؤولي السجون في توعية السجناء بحقوقهم داخل السجن .. هل تقام لهم ندوات توعية في هذا الشأن .. وهل توزع عليهم كتباً ومطويات تشرح لهم حقوقهم وتبين لهم الخطوات التي يجب ان يسلكوها إن وجدت مشاكل واذا كانت هناك توعية فهل هي كافية وعقب ذلك اوضح ماجد عائض الذي وقف هو الآخر مقدماً لائحة اتهامه الى أنَّ الادارة العامة للسجون لديها كافة الآليات التي تمتلكها ويمكن ان تحد من تلك التجاوزات التي حدثت في السجون .. مضيفاً .. يبدو انها على رغم التطور الملحوظ على أداء افرادها من حيث التعامل مع السجناء الذين يدخلون من ابواب السجون الى عنابرها في قضايا مختلفة، الا انهم لايزالون بحاجة الى مزيد من المعرفة بأسلوب التعامل مع المساجين على مختلف شرائحهم وجرائمهم وقال خالد علي مخاطباً جلسة «المحكمة» ان على ادارة السجون زيادة عدد افرادها من العاملين داخل السجون من حرس ومشرفين واداريين واطباء نفسيين واجتماعيين اذ من الواضح ان بعض السجون تعاني من قلة عدد الاطباء اضافة الى ان مبانيها بحاجة الى صيانة دورية وبعضها الى اعادة ترميم .. كما انني اطالبها بمزيد من الاهتمام بالسجناء من حيث الرعاية الصحية والنفسية ..