الصندوق الأسود في الطائرات لتسجيل بيانات الرحلات وتفاصيلها أمر يعرفه الجميع إلا أن توفير صندوق مشابه ً في السيارات لا يعرفه إلا عدد قليل من الناس، نعم انها حقيقة قائمة حيث تم تركيبه في 64% من سيارات الركاب المصنعة في العام 2005 مباشرة من المصنع، كما يعتقد بأن الرقم مرتفع أكثر في السيارات المصنعة في العامين 2006 و2007. هذا الجهاز الذي يطلق عليه اسم “جهاز تسجيل الأحداث” لا يقوم بتسجيل الأصوات، وإنما يسجل مختلف تصرفات السائق في اللحظات القليلة التي تسبق وتعقب الحوادث المرورية. ويعود جهل الكثيرين بوجود الجهاز إلى حقيقة أن أحدا لا يقرأ كتيبات الاستعمال المرفقة بالسيارات، والتي طلبت “دائرة الحفاظ على سلامة المرور على الطرقات العامة” الأمريكية أن يدرج فيه، بشكل إلزامي، احتواء السيارات على هذا الجهاز الذي يرى الكثيرون أنه سيسهم في تحسين معلومات السلامة العامة في السيارات، والأبحاث المتعلقة بسيناريوهات الحوادث.
ويمكن للراغبين التأكد من وجود الجهاز في سياراتهم بمراجعة كتيبات الاستعمال المرفقة بها.
ويقوم الجهاز أساساً بتسجيل معلومات، مثل حركة السيارة الذاتية وتحركات السائق، والتسارع، والتباطؤ، والانحرافات، وحركة المقود، والمكابح والوقود، في الثواني القليلة التي تسبق وتعقب الاصطدام، ما يؤمن للباحث المدرّب لمحة سريعة عن الوضع في لحظة الحادث.
المعلومات التي يؤمنها الجهاز لا تشمل تفاصيل عن منطقة وجود السيارة أو وضعيتها لحظة الاصطدام، ولكن يمكن أن تكون مكملة لما يدلي به الشهود، أو دليل إثبات على كلام السائقين حول التزامهم قوانين القيادة طوال الوقت.
ويذكر ان هذا الجهاز لا يمكن إزالته أو تعطيله نظراً لتداخله مع سائر أنظمة السيارة، ويراهن المتحمسون له على دور قد يقوم به على صعيد الدراسات المستقبلية لرد فعل السائقين على الطرقات، أو ظروف معينة، وكذلك سرعة تجاوب أنظمة الأمان في السيارة كواقي الصدمات الهوائي، أو أحزمة الأمان في المقاعد.
وفي هذا الإطار طلبت “دائرة الحفاظ على سلامة المرور على الطرقات العامة” أن توضع معايير موحدة للجهاز بين كل المصنّعين، في سبيل تسهيل عملية دراسة البيانات، والتي يتم إنزالها من الجهاز مباشرة بعد موافقة صاحب السيارة.
أما بشأن الأشخاص الذين يمكنهم الوصول إلى معلومات الجهاز، فيقول حسيب غمان، مهندس دراسة حوادث المرور لدى شركة “أكسيدنت ريكونستركشن بلاس”، ومقرها نيويورك، وجورجيا في الولايات المتحدة، إنه تقنياً سيكون للشرطة القدرة على ذلك في سيارات فورد وجنرال موتورز على أن شركة تويوتا تحصر إمكانية الوصول إلى المعلومات في سياراتها بخبرائها الخاصّين.أما قانونياً، فإن بعض الولايات الأمريكية تحظر الوصول إلى المعلومات دون إرادة صاحب السيارة، وكذلك ترفض بعض الشركات تسليم المعلومات إلا بموافقة صاحب السيارة أو بأمر قضائي.