(التضخم) ليس شيئاً محموداً بصفة عامة، ولكنه في بعض الأحيان له فوائد، وهذا ما رغبت ان اوضحه في مقالي السابق، خصوصا عندما رأيت ان هناك تركيزاً على موضوع التضخم وعلى حساب الانفاق والتنمية، وانا لم أرَ ان مثل هذا التركيز له مبرر في وضعنا الحالي، وخصوصاً لو كان على حساب الانفاق التنموي.
وأود التوضيح ان التضخم هو الارتفاع غير المبرر في الاسعار بمعنى ان ليس كل ارتفاع في الاسعار هو تضخم، فعلى سبيل المثال لو ذكرنا ان متوسط سعر السيارة اليوم هو حوالى 70 الف ريال، بينما قبل ثلاثين سنة كان السعر في المتوسط حوالى 7 آلاف ريال، فإن هذا لا يعني اننا عانينا من تضخم بـ 10 اضعاف، فالسيارة اليوم ليست مثل السيارة التي كنا نشتريها قبل ثلاثين عاماً، الا اللهم ان كلتيهما تسير بـ 4 عجلات، اما خلاف ذلك فكل الانظمة الاخرى من انظمة سلامة وتكييف وفرامل، وحتى نظام تحديد الاتجاه والعنوان جميعها تغيرت، وبالتالي فإن ارتفاع السعر لهذه السيارة لم يكن الى حد كبير غير مبرر، وانما كان يبرر بإضافات كثيرة واضافات ذات قيمة وذات تكلفة.
وكثير من السلع التي نستخدمها اليوم - وبالذات السلع الحديثة - قد ارتفعت جودتها وزادت الخدمات التي تقدمها، وبالتالي حتى لو ارتفعت اسعار بعض من هذه السلع فإن التطور الذي حدث فيها يبرر مثل هذا الارتفاع ولا يعتبر تضخما، وللعلم فإن اسعار كثير من هذه السلع لم ترتفع، بل انخفضت.
ثانياً الاقتصاد السعودي هو اقتصاد مفتوح، وبسهولة يمكن استيراد السلع، ومن كل انحاء العالم، وفي نفس الوقت فإن الريال السعودي مرتبط فعلاً بالدولار الأمريكي، وهكذا لو ارتفعت العملات الاجنبية امام الدولار فإنها ترتفع ايضا - وبنفس النسبة - امام الريال، وبالتالي فإن السيارة التي كنا نستوردها بمبلغ عشرين الف يورو قبل ثلاث سنوات، وكانت آنذاك تساوي ستين الف ريال تقريباً، اصبحت اليوم تساوي حوالى تسعين، الف ريال، وهذا تضخم مستورد ينطبق على اي سلعة نستوردها من الدول التي ارتفعت عملاتها مقابل الريال، ولا يسعنا هنا ان نفعل اي شيء، فإما ان نقبل بالأسعار الجديدة، او لا نشتري هذه السلع.
وللحديث بقية
* عضو مجلس الشورى