تبدأ البنوك المحلية وفروعها المنتشرة في مختلف مناطق المملكة يوم غد السبت استقبال طلبات الاكتتاب في 7 شركات جديدة للتأمين لمدة عشرة أيام حيث يبلغ اجمالي عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب 35 مليون سهم (350 مليون ريال) بقيمة اسمية 10 ريالات بدون علاوة اصدار.
ويرى مختصون ان قرار هيئة السوق المالية طرح 7 شركات جديدة للتأمين للاكتتاب العام دفعة واحدة خطوة ايجابية تستحق التقدير خصوصا ان عدد الاسهم التي تتجاوز 35 مليون سهم موزعة على تلك الشركات تعتبر قليلة بالمقارنة مع الاقبال المتوقع للاكتتاب في هذه النوعية من الشركات.. لاسيما بعد الارتفاع القياسي لشركات التأمين التي طرحت مؤخراً.. مما يجعل هذه الصناعة تحظى باهتمام متزايد.
وتوقع علي الحرز (محلل مالي ومستشار قانوني) ان يتحول المضاربون في سوق الاسهم خلال الفترة المقبلة من الشركات الزراعية الخاسرة للمضاربة على شركات التأمين، خصوصا ان حصصها المخصصة للاكتتاب العام قليلة جدا ولا تتجاوز في الغالب 20 مليونا لأكبر الشركات.. فأغلب الشركات تتراوح حصصها المخصصة للاكتتاب العام بين 3-12 مليون سهم. ما يجعل امكانية التلاعب في أسعارها سهلة للغاية. مؤكدا ان الاقبال على الاكتتاب في الشركات الجديدة سيكون افضل حالا من الاكتتابات السابقة في الشركات المماثلة وان كانت التحفظات ستبقى قائمة لدى بعض الشرائح بالنسبة للنظرة لشركات التأمين موضحاً ان الآلية التي اتبعتها هيئة السوق المالية بطرحها في وقت متزامن وتوزيعها على البنوك المحلية تبدو منطقية ومبررة بالنسبة الى الكثيرين اذ من شأن طرح كل شركة لوحدها تقليل عدد الاسهم المخصصة للمكتتبين وبالتالي فان توزيع الشركات على البنوك يرفع من الاسهم لدى المكتتب بعد التخصيص.
وقال زياد القاسم (خبير في صناعة التأمين) أن الآفاق المستقبلية لطرح جزء من شركات التأمين التي حصلت على التراخيص في الأشهر الماضية، تتمثل في تحسين سوق التأمين، خصوصا أن هذه الصناعة في المملكة ماتزال بكرا، مضيفاً أن صناعة التأمين لا تقل أهمية عن الخدمات التي تقدمها البنوك المحلية، فصناعة التأمين تمثل مرآة تعكس من خلالها اقتصاد أي دولة، كما تمثل البنوك المرآة الأخرى.
وشدد على أن طرح شركات التأمين للاكتتاب وتوسيع قاعدة ملاك الشركة وحملة الأسهم، سيجبرها على الاهتمام بالجانب التقني والعمل بشكل اكثر احترافا من الفترة الماضية، مشيرا الى ان المنافسية المستقبلية بين الشركات ستكون شديدة والتي تصب في مصلحة العملاء بالدرجة الأولى، متوقعاً في الوقت نفسه حدوث ثورة اقتصادية مهمة وكبيرة في المملكة، بسبب المشاريع الحكومية الضخمة التي اعلنت عنها خلال الميزانية الجديدة، مما ينعكس بصورة كبيرة على شركات التأمين العاملة في السوق المحلي.
وأوضح أن حجم سوق التأمين لا يزال متفاوتاً، فهناك الكثير من الارقام التي تتداول في وسائل الاعلام، وتحمل في طياتها تفاوتا كبيرا، حيث تلعب المعلومات المتوافرة دوراً حيوياً في اختلاف التقديرات لحجم السوق، وبالتالي فإن اعطاء ارقام دقيقة من الصعوبة بمكان، متوقعا في الوقت نفسه، ان تصل نسبة صناعة التأمين نحو 2% من اجمالي الناتج المحلي خلال عام 2007، فهي لا تتجاوز حاليا نصف في المائة، وبالتالي فإن ضخ سيولة كبيرة في سوق التأمين يشكل عنصرا حيويا في دعم اقتصاد البلاد.