.. في بريد اليوم بضع رسائل لكن أهمها الموجهة لسعادة رئيس التحرير من الدكتورة مريم زين عميدة كلية العلوم الصحية للبنات بجدة، والتي استهلتها بالآية الكريمة: «يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين»، وذلك لدحض ما كتبته بتاريخ 7/4/1428هـ عن قيامها بطرد وكيلة الكلية من العمل ضحى وإصرارها على أن تغادر الوكيلة المكتب في التو والحال.
وبداية فإن استهلال سعادة العميدة رسالتها بالآية الكريمة فيه تجنٍّ وقذف للسيدة الوكيلة التي كانت رسالتها مدعومة بالوثائق، ولذلك لم يكن ثمة داعٍ للسؤال أو البحث عن حقيقة ظاهرة بالمثبتات كالشمس في رابعة النهار وهو ما جعلني أوجه أسئلتي لمعالي وزير الصحة، وسعادة المشرف العام على الإدارة العامة للمعاهد والكليات الصحية. فالكلمة لهما إذ لابد من التحقيق في الأمر بواسطة لجنة محايدة لاستقراء الحقيقة وفق وقوعها لأن الكلية ليست ملكاً لكائن من كان وإنما هي من أملاك الدولة وللمسؤولين عنها الكلمة الفصل التي ننتظرها منهم فإن الله يأمر بالعدل وهو ما لا أعتقد أن العميدة لا تقبل به.
والرسالة الثانية من خريجي المعهد العالي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذين يتذمرون من عدم توفر وظائف لهم، إذ تقول الرسالة: «نحن من خريجي المعهد العالي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والذي أنشئ بمرسوم ملكي كريم وقد وفقنا ولله الحمد بإنهاء الدراسة في العام الماضي 1427هـ في قسم الحسبة دراسة متأنية على مدى سنتين ولحق بنا في الفصل الدراسي الأول من هذا العام المتقدمون من الدفعة الثانية والدفعة الثالثة تستعد للتخرج في نهاية هذا الفصل الدراسي الثاني وقد صدمنا بالواقع الأليم بعدما تقدم بعضنا للعمل في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والذين أفادونا بعدم توفر وظائف تتناسب مع مؤهلنا والذي يعادل الماجستير في الوقت الذي كثر الحديث من قبل الرئاسة عن الاهتمام بتأهيل موظفي الهيئة والرفع من كفاءتهم العلمية بما يتناسب ومتطلبات العصر. أضف إلى ذلك أليس لنا حق كمواطنين في العمل لخدمة بلادنا الحبيبة بما يتناسب مع مؤهلنا، هذا والذي سبقه المؤهل الجامعي مما يعني أننا تأخرنا ثلاث سنوات عن العمل الوظيفي بعد التخرج وربما بعضنا تأخر عدة سنوات قبل دراسته في المعهد ولا تخفى الحاجة الماسة للعمل في هذه المرحلة العمرية والتي تأتي بعد ارتباط أكثرنا بأسر وأولاد والبعض الآخر مازال ينتظر التعيين ليكمل نصف دينه أسوة بأقرانه. يضاف إلى ذلك كله ما حصل من الجامعة في تغيير مسمى وثيقة التخرج من ماجستير إلى دبلوم عالي بعدما تسلمنا وثيقة تفيد بقبولنا في مرحلة الماجستير مما أعاقنا عن التقديم لمرحلة الدكتوراه ورفض جامعة أم القرى لنا في مرحلة الدكتوراه فنأمل أن يصل صوتنا إلى الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لبذل الجهد وبكل جدية للاستفادة من خريجي المعهد والعمل على توظيفهم بما يتناسب مع مؤهلهم وكذلك الى مدير جامعة أم القرى لإعادة النظر في مسمى وثيقة التخرج ولا نريد منه سوى ما تم قبولنا على أساسه في وثيقة القبول والتي يحتفظ بها كل طالب».
وأنا بدوري أسأل: لماذا لا يتم تعيين هذه الكفاءات ثم لماذا استبدلت الجامعة مسمى الوثيقة؟
والرسالة الثالثة والأخيرة من الأخ أحمد العبدلي الذي يقترح إيجاد سنترال خاص برقم واحد يعمل به ممثلو الإدارات بكل منطقة تكون مهمتهم تولي الإجابة على أسئلة المراجعين وإعطاء أصحاب المعاملات أرقام معاملاتهم بدلاً من تكلف أصحاب القضايا مشقة السفر والتنقل من إدارة لأخرى من أجل الحصول على رقم معاملة أو العلم بما تم اتخاذه عليها من إجراء.