اعرب الامين العام للامم المتحدة بان كي-مون عن قلقه من المزاعم التي تتحدث عن تسلح مختلف المجموعات في لبنان ودعا الى نزع اسلحتها.
وقال الامين العام في تقرير الى مجلس الامن ان “مختلف المزاعم الاتية من مختلف الاطراف المتعلقة بتجارة الاسلحة غير الشرعية واحتمال اعادة تسلح مختلف المجموعات اللبنانية والاجنبية تعتبر سببا كبيرا للقلق”.
واضاف “اشعر بقلق شديد من احتمال تفاقم الازمة السياسية في لبنان واشتدادها جراء هذه المزاعم”. واوضح ان “المخاوف والتكهنات المتعلقة بعملية اعادة تسلح المجموعات السياسية احيت شبح عودة الايام القاتمة في لبنان. ويجب الا يحصل ذلك”.
واوضح التقرير الذي يعتبر التقريرالفصلي الخامس حول تطبيق قرار مجلس الامن الرقم 1559، ان “اسلحة حزب الله تستمر في تحدي احتكار الحكومة للاستخدام الشرعي للقوة وكافة الجهود المبذولة لبسط السيادة والحفاظ على وحدة الاراضي والاستقلال السياسي للبنان”.
وطالب هذا القرار الصادر في سبتمبر 2004 بانسحاب القوات واجهزة الامن السورية من لبنان بعد وجود استمر 29 عاما، وهذا ما تم تطبيقه كما ذكر الامين العام. لكنه يطالب ايضا بحل ونزع اسلحة كافة الميليشيات اللبنانية والاجنبية الناشطة في لبنان وبممارسة الحكومة اللبنانية سيادتها الكاملة على كافة اراضي البلاد. وقال الامين العام ان هذه المطالب “لم تطبق بالكامل بعد”.
وقال ايضا ان “الازمة السياسية المستمرة في لبنان والقلق السائد فيه منذ بضعة اشهر تؤكد ان بنود القرار 1559 ما زالت صحيحة على غرار لحظة تبنيه”.
وذكر ان الولاية الممددة للرئيس اميل لحود تنتهي في نوفمبر، مؤكدا على “ضرورة انتخاب رئيس جديد خلال عملية انتخابية يجب ان تكون حرة ونزيهة على ان تجرى وفق القواعد الدستورية اللبنانية المحددة من دون تدخل اجنبي طبقا للقرار 1559”.
وقال مون إن هناك تقارير عن شحنات اسلحة تنقل بشكل غير مشروع ومتكرر إلى لبنان عبر الحدود السورية وتتجه بشكل اساسي الى مقاتلي حزب الله.
واضاف ان انباء شحنات الاسلحة التي تتضمن تقارير “مفصلة ومهمة” من اسرائيل ودول اخرى تظهر الحاجة إلى فريق يعكف على إرساله لاقتراح سبل لمراقبة الحدود.