أعلنت المملكة والبنك الإسلامي للتنمية أمس تقديم مبلغ 65 مليون دولار للحكومة اليمنية لتغطية الفجوة التمويلية في قطاع التعليم الفني والتدريب المهني التي تبلغ 330 مليون دولار.وقدمت المملكة 50 مليون دولار بينما قدم البنك الإسلامي 15 مليون دولار إلى جانب 13 مليون دولار لتغطية الفجوة التمويلية في قطاع المياه والصرف الصحي والتي تقدر بـ150 مليون دولار في حين أعلنت سلطنة عمان تقديم 10 ملايين لقطاع المياه أيضا.وقال وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع برمجة المشاريع المهندس عبدالله الشاطر إن المملكة أعلنت في الاجتماع الموسع بين الحكومة اليمنية والصناديق الإنمائية الخليجية بمشاركة اللجنة الفنية اليمنية - الخليجية المشتركة عن تقديم “50” مليون دولار كمساهمة في تغطية الفجوة التمويلية المتعلقة بهذا القطاع الحيوي، بينما تعهدت دولة الإمارات العربية المتحدة بالمساهمة في تغطية الفجوة المالية المتعلقة بقطاعي المياه والصرف الصحي للمدن الحضرية و التعليم الفني والتدريب المهني فيما قدم البنك الإسلامي مبلغ “ 15” مليون دولار.