شدد مؤتمر الحوار العربي الأوروبي الأول للمؤسسات الوطنية لتعزيز و حماية حقوق الإنسان على اهمية قيام المؤسسات الدولية لحقوق الإنسان وتوفير بنود من أجل حماية و تعزيز حقوق الإنسان لكل فرد على أن تفرض في نفس الوقت على الدول تقديم الحماية و الأمن لشعوبها.
وكان المؤتمر الذي عقد يومي 18 و19 ابريل الماضي تناول: حماية حقوق الانسان اثناء مكافحة الارهاب، وقال ممثل الجمعية الوطنية لحقوق الانسان المشرف على فرعها بمنطقة مكة المكرمة الدكتور حسين بن ناصر الشريف اشار ان المتحاورين خلال جلساتهم اكدوا أن الدول ملزمة بضمان موافقة إجراءات مكافحة الإرهاب مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان و أن على المؤسسات الوطنية مهمة تقديم المشورة للحكومات حول الامتثال لهذه المعايير. واضاف ان ممثلي المؤسسات العربية والاوروبية اوضحوا ان حماية و تعزيز حقوق الإنسان و تبني إجراءات فاعلة لمكافحة الإرهاب تعتبر مكملة لبعضها البعض وتعزز الأهداف التي يجب تحقيقها معاً كجزء من مسؤوليات الدول لحماية مواطنيها من جهة وعدم انتهاك حقوق الانسان من جهة اخرى.
ولفت الى ان المشاركين اتفقوا على ان تركيز المؤسسات الوطنية على احترام حكم القانون و الإدارة الفاعلة للعدالة بما يتناسب مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان. ورأوا ان عليها النظر بعناية إلى التشريعات و الإجراءات و القائمة المستحدثة حديثا لمكافحة الارهاب يجب ان تتوافق مع المعايير الدولية مستخدمين بشكل كامل الآليات الدولية لحقوق الإنسان بما فيها هيئات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان و الإجراءات الخاصة بها. وقال د. الشريف لـ «عكاظ» ان المشاركين دعوا الى  تشكيل مجموعة عمل عربية_ أوروبية تضم ممثلين عن مؤسستين وطنيتين عربيتين و اثنتين أوروبيتين. و سيدعى مستشار من المفوضية السامية لحقوق الإنسان للمشاركة في أعمال هذه اللجنة التي تسعىل استكشاف أي تعريفات ممكنة للإرهاب من أجل ضمان المشروعية و التعريف القانوني الدقيق للإرهاب. ومنها طرق التمييز بين «الإرهاب» و «الحق بتقرير المصير و المقاومة المشروعة»، مع الأخذ بعين الاعتبار العمل الذي تم في هذا المجال.و تطوير خطوات و أدوات عملية يمكن للمؤسسات الوطنية تطبيقها فيما يتعلق بموقف مؤسسات حقوق الإنسان على إجراءات مكافحة الإرهاب.على ان تأخذ مجموعة العمل بعين الاعتبار الدخول في حوار مع الحكومات والسياسيين و المجموعات المهنية مثل الشرطة، و دوائر الاستخبارات والمدعين العامين و المحاكم و محامي الدفاع و المجتمع المدني و الإعلام. واضاف ممثل الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ان من مهام هذه اللجنة ايضا استكشاف الجذور المسببة للإرهاب كل في سياقه الوطني و مراقبة انتهاكات حقوق الإنسان أثناء تطبيق إجراءات مكافحة الإرهاب ، تمهيداً لاعداد استراتيجية عربية_ أوروبية لحماية حقوق الإنسان عند تطبيق إجراءات مكافحة الإرهاب.