بدأت دار الملاحظة الاجتماعية بجدة في اعداد فريق عمل لفرز ملفات الاحداث المتوقع شمولهم بالعفو الملكي الكريم في انتظار وصول الشروط العامة والمحددة للعفو في الحق العام والخاص.
واكدت مصادر «عكاظ» ان الموقوفين غير المحكومين من الاحداث سيشملهم العفو وستطبق بحقهم شروط العفو بشرط ان يكون ايقافهم قبل تاريخ صدور العفو لا سيما ان عشرات الاحداث في الحق العام والخاص لا زالوا موقوفين ولم يحكموا بعد. وعلمت «عكاظ» ان فريق العمل المشكل لفرز الملفات سيضم ممثلين من المحافظة، الادعاء العام، شرطة جدة، دار الملاحظة.
وتوقعت مصادر مطلعة ان يتم استثناء الجرائم المنتشرة من الحق العام او الخاص مثل السرقات والنشل وترويج المخدرات فيما يتوقع ان يشمل العفو سجناء الحق العام في قضايا المضاربات العرض والاخلاق والحوادث المرورية وانتحال الشخصية. وعلمت «عكاظ» ان هناك ديات في حق خاص في قضايا قتل واخرى قضايا دهس وحوادث مرورية لم يتم الحكم فيها بعد لكن سيتم تطبيق الشروط بحقها عقب وصول الشروط المحددة للعفو والتي يتوقع وصولها من الجهات المختصة «المحافظة» خلال 24 ساعة ولا تزال اكبر دية حالياً متداولة في حدود «700» الف لم يتم الحكم فيها بعد فيما اقل مبلغ في الحق الخاص يشكل 5 الاف ريال.
وتوقعت مصادر «عكاظ» ان تنطبق شروط العفو في الحق العام والخاص على ما يقارب 10 - 15% من مجموع الاحداث البالغ عددهم تقريباً 260 حدثاً بدار الملاحظة الاجتماعية.