اجمع مديرو السجون في مناطق المملكة ان تنفيذ قرار العفو الملكي رهين بدراسة كل ملفات النزلاء. واشاروا الى انه لا يمكن تحديد عدد المستفيدين الا بعد وصول «برقية الشروط».
اوضح اللواء احمد الزهراني مدير سجون جدة ان العفو الملكي الصادر من مقام خادم الحرمين الشريفين سيبدأ تنفيذه فور ورود الشروط الخاصة به خلال الاسبوع الحالي. واضاف خلال حديثه لـ«عكاظ» بان العفو سيشمل النزلاء والنزيلات مشيرا الى ان هنالك لجاناً متخصصة ستدرس ملفات جميع النزلاء ومطابقتها مع شروط العفو.
ورفض مدير سجون جدة اعطاء ارقام للمستفيدين من اصحاب الحق الخاص وقال.. سيتم ذلك عند وصول برقية الشروط التي توضح المستفيدين من العفو. ووصف اللواء الزهراني العفو بانه ليس بغريب على خادم الحرمين الشريفين فهو ينظر اليهم بعطف ويعمل على تحقيق الصالح العام ولعل الدليل على ذلك خطاباته المستمرة لمديري الادارات الحكومية يطلب فيها الاهتمام بالمواطنين. وذكر مدير ادارة سجون منطقة الرياض العميد محمد الدوسري بأنه تم تشكيل اللجان لدراسة جميع حالات الحق العام وفق شروط العفو الصادر من المقام السامي وايضا ما يتصل بسجناء الحق الخاص خصوصا في قضايا الحقوق المالية. وأوضح في تصريحات لـ«عكاظ» انه ستتم دراسة جميع حالات الدين الخاص وملابسات كل قضية للتأكد من الشروط ولمنع التلاعب من خلال التحايل للحصول على مبلغ الدين على المدعى عليه. واشار انه لا يمكن تحديد اعداد المستفيدين من سجناء الحق العام الا بعد دراسة كافة ملفات من تنطبق عليه شروط العفو العام مبيناً ان آلية تسديد الديون ستكون عن طريق الشيكات للمدعين وتشكيل لجنة تقر اهلية الشخص الذي سوف يدفع عنه المبلغ قبل توجه صاحب الحق الى امارة المنطقة لاستلام حقوقه المالية. مشيراً الى ان من قضايا الحق العام المضاربات والمخدرات والسرقات.
وفي حائل اوضح العقيد عايض القحطاني مدير سجون المنطقة ان لجان مختصة ستدرس الملفات واضاف انه يصعب في الوقت الراهن تحديد عدد المساجين المستفيدين من القرار.
من جانبها بدأت لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم في تبوك في حصر النزلاء لتحديد المستفيدين وذكر رئيس اللجنة احمد الحارثي لـ«عكاظ» ان العفو يمثل فرصة لإصلاح اوضاعهم مشيراً الى ان اللجنة تضم في عضويتها الجهات ذات العلاقة.