أكدت مصادر مسؤولة ان وثيقة العهد الدولي التي سيتم اطلاقها في مؤتمر العهد الدولي للعراق الذي يبدأ أعماله اليوم الخميس بمدينة شرم الشيخ ستطالب بنبذ العنف ضد الدولة والعراقيين واحترام حقوق الانسان والحريات كما ستطالب وثيقة العهد باقامة دولة موحدة وفيدرالية وديمقراطية والمصالحة بين الجماعات المختلفة بالعراق وتقاسم عادل ومتساو للموارد والتعاون مع دول الجوار.
علمت «عكاظ» ان وثيقة العهد ستشمل التعريف بأهداف المؤتمر والاطارين السياسي والأمني والاقتصادي والاجتماعي لتحقيق رؤية الحكومة العراقية الوطنية والالتزامات المتبادلة بين الحكومة والمجتمع الدولي وان ركزت الوثيقة بشكل أكثر تفصيلا على الجوانب الاقتصادية.
ووفقا للوثيقة تهدف الرؤية الوطنية للحكومة العراقية الى جعل العراق دولة ديمقراطية فيدرالية موحدة تتمتع بالأمن والاستقرار ويتساوى مواطنوها.
كما تهدف الرؤية الوطنية الى انشاء اقتصاد قوي بناء على قواعد السوق الحر وتوفير معايير ملائمة من الخدمات الاجتماعية العامة للمواطنين.. وايضا دمج العراق بفاعلية في المحيطين الاقليمي والدولي على أساس الاحترام المتبادل.
وتحدد وثيقة العهد أولويات تحقيق التنمية في الآتي: المصالحة الوطنية وتحسين الأوضاع الأمنية والحكم الرشيد والاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية.
ووفقا لوثيقة العهد الدولي تنقسم مجالات الرؤيا الوطنية الى اطارين هما الاطار الأمني والسياسي والتي أقرت الوثيقة بترابطهما والاطار الاقتصادي والاجتماعي.
ويحدد القسم السياسي من الوثيقة مجموعة متطلبات تتمثل في نبذ العنف ضد الدولة والعراقيين، احترام حقوق الانسان والحريات، اقامة دولة موحدة وفيدرالية وديمقراطية، المصالحة بين الجماعات المختلفة بالعراق، تقاسم عادل ومتساو للموارد، والتعاون مع دول الجوار ولتحقيق هذه المتطلبات وضعت وثيقة العهد مجموعة اجراءات تتماشى مع أجندة الحكومة العراقية منها الاستمرار في محاربة الارهاب، الاستمرار في تطبيق مبادرة المصالحة الوطنية وتطويرها وتوسيع عملية الحوار، احترام حقوق الانسان ومحاكمة منتهكيها بغض النظر عن انتماءاتهم.
ومن بين هذه الاجراءات معالجة مسألة الميليشيات مع التركيز على الوسائل السياسية والاقتصادية اللازمة لذلك، السعي الى حل سلمي وعادل لقضية كركوك يأخذ في الاعتبار آراء كل سكانها، ضمان حرية الصحافة وتنمية المجتمع المدني وبناء مؤسسات الدولة على أساس الاحترافية والشفافية والمسؤولية.
وتتضمن الاجراءات ضمان تبني القوانين والتشريعات المقررة في الدستور بما فيها مراجعة الدستور طبقا لتوافق عراقي واطار زمني محدد، ضمان التفاهم والتنسيق مع الجوار، وان يلتزم العراق بعدم السماح باستخدام أراضيه او موارده للتأثير على مصالحهم كما لن يسمح بالتدخل في شؤونه الداخلية، السعي الى تحويل مقررات اجتماع وزراء داخلية دول الجوار الأخير الى برامج فعلية لمكافحة الارهاب والتسلل وضبط الحدود ووفقا لوثيقة العهد الدولي، فان القسم الأمني يحدد مجموعة من الاجراءات من بينها، الاستمرار في برامج بناء قوات أمن بعيدة عن الولاءات السياسية والحزبية، الاسراع في تولي المسؤوليات الأمنية من قوات التحالف.
اما قسم حقوق الانسان فيحدد مجموعة من الالتزامات تتمثل في بناء نظام شامل لاحترام حقوق الانسان وبناء نظام قضائي قوي، مراجعة قانون اجتثاث البعث بشكل غير مسيس، وطرح قانون العفو على مجلس النواب، توفير تعويضات ملائمة لضحايا النظام السابق والارهاب والعنف، طرح آليات لتعويض أو اعادة موظفي النظام السابق وتشير وثيقة العهد الدولي الى ان الشق الاقتصادي يركز على مجالات للاصلاح منها، ادارة الموارد العامة، الاصلاح الاقتصادي، اصلاح القطاع الاجتماعي، التركيز على قطاعي الطاقة والزراعة بما يمكن من الاستفادة المثلى من موارد العراق وجذب الاستثمارات الخارجية والاندماج في الاقتصاد العالمي.
وسوف يتم تحقيق من خلال اقامة نظام ادارة موارد النفط يقوم على الشفافية والمحاسبة مع ضمان تقسيم عادل لعوائد النفط بين الاقاليم ادارة الانفاق العام بشكل يحول دون اهدار ثروات الدولة او الاستيلاء عليها تفعيل اجراءات مكافحة الفساد ووضع سياسات اصلاح الخدمة المدنية.
ووفقا للوثيقة فان تحقيق الاصلاح الاقتصادي سيتم من خلال اصلاح برامج الدعم وتنمية القطاع الخاص وجذب الاستثمار واعادة هيكلة القطاع المصرفي، وتوفير شبكات تأمين اجتماعي وبالنسبة لقطاع النفط فان وثيقة العهد تشدد على ضرورة تنمية قطاع النفط لمواكبة احتياجات العراق، ووضع الاستراتيجيات الخاصة بالاستثمار العام والخاص في هذا القطاع يشار الى ان رئاسة الوزراء اقرت مشروع قانون النفط والغاز وهو مطروح حاليا امام مجس النواب وفيما يخص التزامات الدعم الدولي.. تشير وثيقة العهد الى ان اشكال الدعم الذي تحتاجه الحكومة العراقية من المجتمع الدولي يتمثل في الاستثمارات والمساعدات المالية، واعفاء الديون، والغاء التعويضات والمساعدات الادارية والفنية.
يذكر ان النسبة الاساسية من الديون العراقية من مرحلة النظام السابق التي لم يتم الاعفاء منها هي ديون مستحقة لدول عربية وخاصة خليجية وتوضح وثيقة العهد ان تقدم الحكومة العراقية في تحقيق اهدافها السياسية والامنية والاقتصادية ستحدد قرارات المانحين حيال مستقبل الدعم المقدم.
واضافة لآلية العهد نفسه، تطرح وثيقة العهد اطارين اضافيين يمكن للمانحين الاستعانة بهما لربط ما يقدمونه للعراق من مساعدات بمعايير الاداء الاقتصادي العراقي بشكل اكثر تحديدا هما، الاتفاق العراقي «اس بي ايه» القائم مع صندوق النقد الدولي والاتفاق الاضافي المقرر عقده خلال 2007 ابرام اتفاقات ثنائية مع العراق يحدد على ضوئها شروط هذا الدعم.
وفيما يتعلق بتنفيذ العهد الدولي ستقود الحكومة العراقية عملية تنفيذ العهد الدولي بالاستعانة عند الضرورة بمؤسسات التنسيق القائمة للشركاء الدوليين، ويتم تقديم الدعم من قبل الشركاء على نحو ثنائي او متعدد او من خلال المجموعة الاستشارية.
وسوف ينشئ العهد هيكلا تنفيذيا للوثيقة يركز على المراقبة المشتركة للاداء ازاء مؤشرات العهد والتزاماته وتنفيذ اي تعديلات استراتيجية ضرورية لتحقيق اهداف العهد، وستعمل الحكومة العراقية على تقديم المزيد من التفاصيل المتعلقة بالتنسيق مع المانحين خلال الشهر الاول من تاريخ اطلاق العهد تتضمن نطاق صلاحيات كل مجموعة من مجموعات هذا الهيكل.
ويتكون الهيكل من اللجنة التنفيذية للعهد الدولي التي ستكون برئاسة حكومة العراق والامم المتحدة وبمعاونة سكرتارية العهد وستجتمع كلما دعت الحاجة وستتولى المسؤولية عن عملية العهد.
اما سكرتارية العهد فسوف ترأسها حكومة العراق بدعم من الشركاء لرسم سياسات تنفيذ العهد، وتجتمع عند الحاجة وتقدم المشورة الفنية والدعم الاداري للجنة التنفيذية، وسوف تتولى مسؤولية رفع التقارير عن سير تقدم حكومة العراق ازاء اهداف العهد وعن اداء المجتمع الدولي حيال الايفاء بالتزامات العهد.
اما المجموعة الاستشارية فسوف تتكون من حكومة العراق وشركاء التنمية وقد يدرج القطاع الخاص حسب ما ترتئيه حكومة العراق «لا يوضح العهد الاطراف المشاركة في المجموعة ويكتفي بتسميتهم شركاء التنمية دون تحديد معايير الانضمام.
ومن المقرر ان تعقد المجموعة اجتماعاتها سنويا وفصليا «كل ثلاثة اشهر» لمراجعة استراتيجية التنمية والمستجدات على الصعيدين السياسي والامني وسير تقدم العهد سواد من الجانب الحكومي او اداء المجتمع الدولي بالنسبة للايفاء بالتزامات العهد ومراجعة الاجراءات المطلوبة لتلبية اهداف العهد كلما اقتضت الحاجة.
وبالنسبة لمجموعة بغداد للتنسيق فسوف تتكون من اعضاء المجموعة الاستشارية العراقية في بغداد وتجتمع مرة كل شهرين او كلما اقتضت الحاجة بغرض مراجعة اداء مجموعات عمل القطاعات ازاء معايير واهداف العهد الدولي فضلا عن سير اداء المجتمع الدولي اما مجموعات العمل والهيئة الاستراتيجية لاعادة الاعمار، فهي آليات عراقية تستهدف مراجعة اداء القطاعات المختلفة بالجهات العراقية الحكومية والمصادقة على برامج ومشاريع متطلبات استراتيجية التنمية الوطنية.
واوردت وثيقة العهد الدولي مجموعة ملاحق تتضمن برنامج الحكومة العراقية الحالية، خطة المصالحة الوطنية التي طرحها رئيس الوزراء العراقي في يونيو الماضي، جدولا زمنيا تشريعيا يمثل الاطار الوحيد التفصيلي للخطوات التي ستقوم بها الحكومة العراقية تنفيذا لالتزاماتها في المجال السياسي وجهة نظر العهد - بنهاية 2007 واهم البنود التشريعية المتضمنة هي، الاتفاق على تشكيل لجنة لمراجعة الدستور واستكمال عملها، المصادقة على قوانين الاجراءات