بلغ الحماس بمدير مرور المدينة المنورة مبلغه وهو يتحدث عبر تصريح صحفي نشر مؤخراً عن مدى الدقة والانضباط في تطبيق الأنظمة بإدارته، إلى حد التصريح بأنه لا يمكن منح رخصة قيادة لكائن من كان إن لم يحضر صاحبها حتى لو كان وزيراً.
وفي البداية.. لابد من الإشادة بحزم وعزم مدير مرور المدينة المنورة وصرامته المحمودة في تطبيق الأنظمة، وأرجو أن يوافق قوله فعله وهو كذلك إن شاء الله تعالى!، ولكن هذه الإشادة بالحزم والعزم والصرامة لا تمنع من أن يكون لديّ بعض الاستفسارات حول وجوب مثول الجميع للحصول على رخصة قيادة من مرور المدينة المنورة حتى لو كان طالب الرخصة وزيراً.. وهذه الاستفسارات خلاصتها فيما يلي:
أولاً: كم عدد الذين كانت لهم معاملات إخراج رخصة قيادة من أصحاب المعالي الوزراء لدى مرور المدينة المنورة، فطبق عليهم مدير المرور أنظمته الصارمة الملزمة لهم بالحضور شخصياً وإلا فإنه لن تعطى لهم رخصة قيادة!، وإذا كان هذا الأمر لم يحصل من قبل باعتبار أن للوزراء سائقين وأن منطقة عملهم في معظم أيام العام في العاصمة الرياض، مما يجعلهم مرتبطين بالنسبة لرخص القيادة بمرور الرياض، إذا كان هذا الأمر يحصل من قبل فما هي فائدة «الافتراضات» في عالم الواقع؟! وكيف يمكن لنا التأكد أن مدير المرور يقول ويفعل مادام أن كلامه لم يدخل مرحلة التطبيق العملي، وهل هو واثق من نفسه ومن ظروف مجتمعه وأنها سوف تساعده على تنفيذ «موعدته» وهل يمكن لعاقل تصديق مثل هذه المبالغات وهو يرى بأم عينيه كيف تسير الأمور!
ثانياً: إذا كان يريد بذلك التصريح أن تجديد رخص القيادة لا يمكن حصوله إلا بحضور صاحب الرخصة حتى لو كان وزيراً، فهل هذا الوضع يدل على تقدم وتطور في خدمات المرور وأين ذهبت الوعود البراقة التي لم تزل تتحدث عن قرب تطبيق تجارب الأمم المتقدمة والناهضة بأن تنجز مثل هذه المعاملات عن طريق البريد ليس داخل الدولة نفسها بل بين الدول، كما حصل لصديق عربي طلب تأشيرة هجرة إلى كندا وأرسل بالبريد جواز سفره إلى السفارة الكندية بلندن لأنها المخولة بعد استكمال الإجراءات والشروط بمنح التأشيرة، فعاد جوازه بالبريد وسلم له في مقر عمله بأم القرى وعليه تأشيرة الهجرة!
أما إذا كان مدير المرور يتحدث عن إمكانية وجود وزراء لا يجيدون القيادة وليس لديهم رخص سابقة وأن على هؤلاء الحضور شخصياً لأخذ «دورة» قبل الحصول على الرخصة فإنه في هذه الحالة يمكن أن يكون كلامه مبرراً.. ولكن كفانا مبالغات!!