تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء القاضي بضم جميع الكليات التابعة لوزارة التربية والتعليم لاسيما كليات البنات التي نشأت من قبل في أحضان ما كان يسمى بالرئاسة العامة لتعليم البنات.. تطبيقاً للقرار المشار إليه قام معالي وزير التعليم العالي الدكتور خالد العنقري مؤخراً بتفقد أحوال بعض كليات البنات في كل من مكة المكرمة وجدة، فساء معاليه حسب ما وصلني ممن أثق فيه، ما وجده من تدنٍ في إمكانيات وواقع تلك الكليات وما سمعه من بعض عضوات هيئة التدريس عبر الدائرة التلفازية المغلقة من شكاوىٍ مرة عن أحوال المباني المستخدمة للفصول والقاعات الدراسية بكليات البنات من حيث الشكل والصيانة والنظافة وسوء دورات المياه وعدم كفاية المعامل الخاصة بالأقسام العلمية والنظرية وبطء الإجراءات الإدارية وأجواء العمل والعلاقات المشحونة المتوترة بسبب نقص الإمكانيات ومحاولة كل كلية الاستحواذ على القليل المتوفر منها، إلى غير ذلك من الأمور التي تجسد الواقع المؤلم الذي تعيشه كليات البنات!
وما سمعته لم يكن غريباً عليَّ سماعه لأن لدي علماً بتاريخ نشأة كليات البنات والظروف المصاحبة لنشأتها وأنها قامت باجتهاد من رئاسة البنات لأن بعض قيادات الرئاسة كانت لهم وجهة نظر في الأقسام والكليات التي يدرس بها البنات في الجامعات التابعة للتعليم العالي فأراد أولئك المجتهدون أن يكون لديهم كليات وتعليم عال آخر!، فأخذوا يتوسعون في إنشاء كليات للبنات في كل مدينة ومحافظة، وبإمكانيات مالية وإدارية متواضعة جداً، وجُعل لإدارات الكليات مرجع إداري في الرئاسة مطلوب منه معالجة مشاكل وقضايا ومطالب واحتياجات عدد كبير من كليات البنات، فأدى ذلك كله إلى تواضع مستوى الكليات من جميع النواحي.. ومع ذلك وجدنا وسمعنا من ينادي بإنشاء جامعات للبنات تابعة لرئاسة البنات فيصبح لدينا وزارتان للتعليم العالي.. ولكن الله سلم!
وأقول إن قرار مجلس الوزراء قد جاء مُصححاً لوضع تعليمي نشأ في ظروف معينة وأدى إلى نتائج غير سليمة، والمرجو من معالي وزير التعليم العالي وقد أسند لوزارته هذا الهم الجديد أن يسعى فوراً لإعطاء حق الإشراف المالي والإداري والفني على كليات البنات «ومن الآن» للجامعات في المدن والمحافظات الموجود بها تلك الكليات وأن تقوم لجان مالية وإدارية وأكاديمية وفنية تابعة لكل جامعة ضمت إليها كليات بنات بدراسة موضوعية عاجلة للتعرف على المشاكل والاحتياجات والمطالب ووضع توصيات محددة لحلها وأن تسعى وزارة التعليم العالي للحصول على المبالغ اللازمة لتحسين أوضاع الكليات المضمومة للجامعات لأن الضم نفسه لم يكن غاية في حد ذاته بل وسيلة لانتشال تلك الكليات من واقعها المزري المزمن!