أذكر أنني قرأت -منذ سنوات- كتاباً بعنوان «الدعارة الحلال» استعرض فيه مؤلفه (عبدالله كمال) -مسائل «الزواج العرفي» في مصر، و«زواج المتعة» في إيران، و«زواج المسيار» في المملكة، وذلك قبل أن يظهر مؤخراً مصطلح «زواج المسفار» أو «زواج المبتعثين للدراسة في الخارج» من الجنسين، أو «الزواج بنية الطلاق» إلخ.. إلخ!! فأما أنواع الزواج الثلاثة السالفة الذكر فرغم كون المؤلف قد أوسعها شرحاً موسعاً، وتفنيداً شرعياً، وعقلياً، ومنطقياً مما لم أجد معه في سائر الكتاب أدنى مأخذ عليه سواء من الناحية الشرعية التي أتشرف بكوني على جانب لا بأس به من الإلمام بها، وبخاصة في هذا الجانب، أو من الناحية العقلية، أو المنطقية حيث أورد المؤلف معظم الحجج، أو الأدلة التي يستند عليها محللو تلك الزيجات الثلاث حيث في تلك الحجج، أو الأدلة الكثير من اعتساف النصوص، ولّي أعناقها، وتطويعها بل تذليلها لتسويغ هذه الزيجات، وأمثالها!! وإنما كانت ملاحظتي المتواضعة الوحيدة على مؤلف الكتاب أنه لم يشر إلى ناحية مهمة جداً، وهي مدى التساهل المذهل لدى بعض أصحاب الفتاوى في هذه الناحية بخاصة بينما يبدون -في الوقت نفسه- تشدداً مذهلاً أيضاً في كثير من فتاواهم في مسائل فرعية، قابلة لأوسع شروط الاجتهاد، أو مراعاة المقاصد، أو تغير الأزمان، والأحوال!! ولكن هناك قاعدة، أو شبه قاعدة شرعية متمثلة في الحديث الشريف: «الحلال بيّن، والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات».. أو الحديث الثاني: «الإثم ما حاك في النفس، وخالط في الضمير».. أو الحديث الثالث: «دع ما يُريبك إلى ما لا يُريبك» فضلاً عما هو نحو ذلك من نصوص كثيرة جداً. ولست أشك أن هذه الزيجات الثلاث القديمة فضلاً عن أنواع الزيجات الجديدة من نحو «زواج المسفار» أنها تدخل تماماً في نطاق بينونة الحلال، أو الحرام دون مشتبهاتهما، وأنها -دون شك أيضاً- مما يحوك في النفس، ويخالط في الضمير، وأنها أيضاً، وأيضاً من موجبات «ترك ما يُريب إلى ما لا يُريب»!! وهذا كله على أدنى، وأبسط فهم، أو إعمال عقل!!
وقد اكتفيت بذلك دون الدخول في جدل مع الأدلة المسوّغة، أو المانعة لمثل هذه الزيجات المتنافية، المتجافية مع الحكمة، أو المقصد الشرعي لأحكام الزواج!! وهي أحكام بينة، واضحة المقاصد الشهيرة، المعروفة التي لا تحتمل، أو لا تتسع لأدنى قدر من هذا الترخص في الفتاوى، وبخاصة جداً من هذه الناحية، وبعض أخواتها!!
ص.ب 35555 جدة 21498 فاكس 6208571