في الوقت الذي تنتظر فيه وزارة الحج والعمرة رفض هيئة التدقيق في الرياض أو التصديق على حكم ديوان المظالم في الشكوى المقدمة ضدها من احدى شركات العمرة لعدم التجديد لها.. تقدم الوزارة خلال الايام القادمة لائحتها الاعتراضية ضد حكم آخر من ديوان المظالم بإلغاء الشركات الاليكترونية (سجل ومخاع)المقدم من احدى شركات العمرة. وقال مصدر في وزارة الحج ان عدم التجديد للشركة التي قدمت الشكوى عائد لسبب دخولها بأقل الإمكانيات متعمدة ذلك وبالتالي الوزارة اختارت الافضل وفق ضوابط معينة ومعلنة للجميع، وعن طلب الغاء الشركات الاليكترونية قال انه مقدم من 100 شركة عمرة تقريباً ولكن حسب نظام ديوان المظالم لا يقبل تقديم الشكوى الا من شركة واحدة وهي تمثل بقية الشركات وقال: ان الشركات الاليكترونية للعمرة بوزارة الحج (سجل ومخاع) تضم مراكز خدمات انظمة العمرة والتي طبقتها الوزارة منذ 6 سنوات وساعدت على تدني نسبة تخلف المعتمرين الى اكثر من 9% خلال الاعوام الماضية والغاءها يعني عودة ارتفاع نسبة المتخلفين كما كانت سابقاً الى 35% وبالتالي عودة الفوضى والمشاكل الامنية وغيرها بالاضافة الى تكدس المعتمرين كما يهدد قرار إلغاء الشركات الاليكترونية بانهيار نظام العمرة الذي طبقته الوزارة، لكن الشركات التي تطالب بإلغائها مستفيدة من إلغاء النظام الاليكتروني بتحصيل ملايين الريالات من دخول المتخلفين وعودة الفوضى.. وهذا فيه اساءة لأمن الدولة والمجتمع من انتشار الايدز والدعارة وحتى أوكار القمار.