يبحث أول مؤتمر سعودي دولي للعقار ينظمه مجلس الغرف السعودية في إبريل الحالي آليات تمويل بناء المساكن والعقارات الجديدة في السوق السعودية لتغطية الطلب المتزايد على السكن الخاص في المملكة بعد الإحصائيات الأخيرة التي أظهرت أن نحو 70 في المائة من المواطنين السعوديين لا يملكون مساكن خاصة بهم.
يعقد المؤتمر السعودي الدولي للعقار (سايرك) في الرياض برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام ويشارك فيه ما يزيد على 1500 من صناع القرار في الشأن العقاري السعودي والدولي ورجال الأعمال والمستثمرين المتخصصين في التطوير العقاري. وأكد المهندس محمد بن صالح الخليل رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر أن السوق العقاري السعودي من أكبر الأسواق الإقليمية على اعتبار الفئات العمرية للسكان والتي تزيد نسبة الشباب فيها على 60 في المائة وحسب بعض الإحصاءات التقريبية فإن نسبة عالية من السكان في المملكة تزيد على 70% لا تملك مساكن، وبالتالي فإن توفير وحدات سكنية لهذه الشرائح يعتبر من أفضل الاستثمارات التي يتطلع إليها القطاع الخاص السعودي ويمكن استقطاب مليارات الاستثمارات الأجنبية في هذا المجال، وسيكون المؤتمر فرصة لطرح الخيارات التمويلية والتشريعية والتنظيمية للقطاع العقاري.
وأضاف إن المؤتمر سيركز على أربعة محاور رئيسية هي: سوق العقار والتنمية الاقتصادية والتحديات التي تواجه السوق العقاري والبيئة التشريعية والتنظيمية والإبداع وآليات التطوير، وأشار إلى أنه سيتم من خلال المحاور الأربعة طرح ما يقارب 12 ورقة عمل إضافة إلى 3 ورش عمل متخصصة لمناقشة موضوعات تخص صناديق الاستثمار العقاري والتمويل والرهن العقاري ونظام المشاركة بالوقت.
من جهته أوضح عبدالعزيز العجلان رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف أن (سايرك) يهدف إلى توضيح الصورة الحالية لقطاع العقار خصوصا في هذه المرحلة التي تتسارع فيها توجهات المستثمرين إلى إقامة مشاريع استثمارية (تجارية، سياحية، سكنية) واستشراف المستقبل على ضوء التحولات الاجتماعية والاقتصادية المحتملة، ثم وضع الأطر الصحيحة للاستثمار على أسس منهجية والسبل الكفيلة بتجاوز المخاطر الناجمة عن المشاريع غير المدروسة.
وأضاف إن هذا القطاع يجتذب أكبر المدخرات والاستثمارات الوطنية والأجنبية، حيث تشير إحصائيات تقريبية إلى أن حجم السوق العقاري السعودي يتراوح ما بين 800 و1200 مليار ريال، مشيراً إلى أنه يتم تداول ما يقارب 200 مليار ريال سنوياً في السوق من خلال عمليات البيع والشراء في العقارات إضافة للمشروعات التطويرية الجديدة التي ينفذ معظمها القطاع الخاص.