احتلت المملكة المركز السادس في مؤشر حرية العمل من بين 157 دولة وردت في تقرير مؤشر الحرية الاقتصادية للعام 2007م الصادر عن مؤسسة هريتج Heritage Foundation. وحصلت المملكة على 92.9 في المئة في حرية العمل متقدمة بذلك على الولايات المتحدة الأمريكية التي جاءت في المركز السابع بنسبة 92.1%. ولم تحصل سوى 8 من دول العالم التي تم تصنيفها في التقرير على أكثر من 90% في مؤشر حرية العمل. أكد ذلك وكيل وزارة العمل للتخطيط والتطوير الدكتور عبدالواحد بن خالد الحميد. وقال ان التقرير برر التصنيف المتقدم للمملكة بأن سوق العمل السعودي يعمل وفق أنظمة توظيف تتسم بمرونة كبيرة رغم أن التقرير أشار ايضاً الى ارتفاع تكاليف توظيف العامل(غير المرتبطة بالاجر) في سوق العمل السعودي وعدم وجود حد أدنى للأجور. واضاف د. الحميد أن التقييم الذي توصل اليه التقرير الذي يعد الثالث عشر من سلسلة التقارير التي تصدرها مؤسسة هيرتج بشأن حرية سوق العمل في المملكة ليس بأمر مستغرب حيث سبق ان ورد تقييم مماثل في التقرير الاقتصادي الصادر عن البنك الدولي في سبتمبر 2006م بعنوان “ممارسة أنشطة الأعمال 2007” حيث وضع هذا التقرير المملكة في المركز الـ “21” في مجال التوظيف من بين 175 دولة شملها التقييم وذلك بسبب ما تتمتع به أنظمة العمل في المملكة من مرونة عالية.
يذكر ان تقرير هريتج يقيس الحرية الاقتصادية في الدول المختلفة بناءً على مؤشرات تتعلق بعشرة عوامل تشمل حرية ممارسة الأعمال، حرية التجارة، والحرية المالية، والتحرر من الحكومة (حجم القطاع الحكومي)، والحرية النقدية، وحرية الاستثمار، وحرية النظام المصرفي والتمويل، وحرية الملكية (الفردية والفكرية)، والتحرر من الفساد، وحرية العمل.
وقد احتلت المملكة المركز الـ (85) في المؤشر العام للحرية الاقتصادية على مستوى دول العالم الـ”157”التي شملها تقرير هريتج بينما احتلت المركز العاشر على مستوى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البالغ عددها (17) دولة في التقرير.