دعت الحكومة المصرية المصريين العاملين في الخارج الى المضى قدما في استثمار أموالهم في مصر والمساهمة في إنشاء المشروعات بهدف حل مشكلة البطالة التي تتفاقم وتقضي على أي تحسن في مستوى الأفراد.
وطالبهم د. ا حمد نظيف رئيس الوزراء بالعمل الجاد على اقامة المزيد من المشروعات التي توفر فرص العمل للشباب مؤكداً ان حكومته تقدم كل الدعم لمشروعات العاملين في الخارج والمغتربين على رأسها بعض الاعفاءات الجمركية والضريبية لفترات طويلة قد تصل لعشر سنوات طالما توفر فرص العمل للآخرين. وكشف تقرير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري استمرار ارتفاع معدل البطالة في البلاد. واشار التقرير الى انخفاض معدل البطالة في العديد من دول العالم حيث انخفض في الولايات المتحدة الى 4،7% حتى اغسطس الماضي، وفي دول الاتحاد الاوروبي الى 7،7% حتى يوليو الماضي. كما اشار التقرير الى انخفاض معدل البطالة في اليابان الى 4،1%، وفي انجلترا 5،5% مؤكدا استمرار تصاعد معدلات البطالة في مصر لتتعدى 17%. وجاء في الجزء المتعلق بمصر في التقرير السنوي للبنك الياباني للتعاون الدولي «الجيبك» انه على الرغم من المعونات والمساعدات المقدمة من الدول الغربية الى مصر ما زال التقدم في الاقتصاد الاجتماعي ضعيفاً. واستعرض التقرير الاصلاحات الاقتصادية التي جرت خلال فترة حكومة نظيف، واعتبرها جيدة في اشارة الى تخفيض الرسوم الجمركية وتخفيض الضرائب وخصخصة كثير من مشروعات الدولة. اما ابرز النتائج فكانت تحسن ميزان المدفوعات وارتفاع النقد الاجنبي وجذب استثمارات جديدة.
وقال التقرير ان الحكومة المصرية مطالبة بالتركيز بقوة على قضية التشغيل، وعجز الموازنة.