يُعرّف برتوكول الأمم المتحدة الخاص بمنع وحظر ومعاقبة الأشخاص الذين يتاجرون بالبشر خاصة النساء والأطفال (وهو أحد «برتوكولات باليرمو» الثلاثة) الاتجار بالبشر بأنه: تجنيد ونقل وإيواء أو استقبال الأشخاص من خلال وسائل التهديد أو استخدام القوة أو غيرها من أساليب الإكراه والاختطاف والتزوير والخداع وسوء استخدام السلطة أو موقف ضعف أو إعطاء أو استلام دفعات مالية أو خدمات للحصول على موافقة الشخص على أن يسيطر عليه شخص آخر من اجل استغلاله. يتضمن الاستغلال في حده الأدنى، استغلال الأشخاص للعمل في البغاء أو أية أشكال أخرى من الاستغلال الجنسي، أو الاكراه على العمل أو الخدمات؛ العبودية، أو ممارسات مشابهة للعبودية؛ الأشغال الشاقة الإجبارية، أو إزالة الأعضاء.

البروفيسور الدكتور محمود كسناوي (جامعة ام القرى) رأى ان ضحايا الاتجار بالبشر في العالم يدفعون ثمناً مخيفاً يتمثل في الإيذاء الجسدي والنفسي بما في ذلك الاصابة بالأمراض، وإعاقة النمو الذي غالباً ما يترك أثراً دائماً. وقال غالباً ما يضّيع ضحايا الاتجار بالبشر فرصاً هامة من النمو الاجتماعي والأخلاقي والروحي، ويكون استغلال الضحايا أحيانا مستفحلاً: إذ يتم الاتجار بالأطفال ليعملوا في أعمال معينة ثم يجرى استغلالهم لأشياء أخرى.
انتهاك
الدكتور حسين الشريف عضو الجمعية الوطنية لحقوق الانسان والمشرف العام على فرعها بمنطقة مكة المكرمة ان الاتجار بالبشر إنتهاك لحقوق الإنسان ويخرق حق الإنسان الشامل في الحياة والحرية. مضيفا إن الاتجار بالأطفال يقلل من شأن حاجة الولد الأساسية لينمو في بيئة آمنة، ومن حقه في التحرر من الإيذاء والاستغلال الجنسي.
الذرائع
اما مدير عام الشؤون الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة سابقا احسان طيب فشدد على أهمية التفاهم مع القنصليات التي يأتي منها الاطفال والنساء الذين يشاهدون في الشوارع متسولين وقال:
ان من الامور الهامة سد الذرائع في وجود هؤلاء بعدم السماح للاطفال دخول المملكة بمن فيهم المعوقون وعلى سفارات المملكة وقنصلياتها التدقيق في هذا الامر عند منح تأشيرة القدوم الى المملكة. وطالب طيب بعقاب من يساعد هؤلاء ويؤيهم ويقوم بتسهيل تنقلاتهم داخل الوطن.
ويؤيد كل من عضو مجلس منطقة مكة المكرمة اللواء الدكتور حمود بن ضاوي القثامي والدكتور محمد العثمان استاذ القانون المدني بجامعة الملك عبدالعزيز هذا التوجه معتبران ان مساعدتهم وايوائهم يناقض مفهوم المواطنة الحقة .داعين الى ان يقوم المواطن بدوره في المشاركة مع أجهزة الدولة لتحقيق الامن الاجتماعي.
3 توصيات
وفي مجال الدراسات التي تناولت (الاتجار بالبشر) يقترح الدكتور ممدوح عبدالحميد عبدالمطلب استاذ العدالة القانونية رئيس شعبة العلوم الشرطية بمركز بحوث شرطة الشارقة بالامارات العربية المتحدة ثلاث توصيات الاولى تتعلق بحماية الضحايا والثانية توصيات تفعيل العدالة الجنائية والثالثة الاجراءات الوقائية. ففي الاولى قال انه لابد من اصدار قوانين قومية شاملة مناهضة للاتجار بالبشر تقاضي التجار وتؤمن سلامة وخصوصية الضخايا وتوفر لهم التمثيل الملائم في المحاكم والحصول على الرعاية الطبية والمساعدة الاجتماعية والعمل على فرض تطبيق الاتفاقيات الدولية على الصعيد المحلي بالاضافة الى ممارسة ضغوط دولية على الدول التي تعتدي على النساء والاطفال او تستغلهم واقامة تعاون وتخطيط افضل بين الحكومات والمنظمات غير الحكومية من خلال الاتصال الوثيق والاجتماعات المنتظمة اضافة الى مكافحة الفساد والحفاظ على سياسة ثابتة بشأن الشفافية الحكومية في قضايا الاتجار بالبشر.
اما في مجال تفعيل العدالة الجنائية فيوصي بتعيين شرطة نسائية لمكافحة الاتجار بالبشر واعادة النظر في عملية المقاضاة وجعلها اكثر فعالية وتشكيل فرق تحقيق تضم خبراء من مجالات مختلفة من وزارات الصحة والعمل والمالية والداخلية والحدود والهجرة ومن المنظمات غير الحكومية.
وفي مجال الاجراءات الوقائية فيوصى الباحث بزيادة الوعي العام بأمر الاتجار بالبشر وحث الدول على تحديث تشريعاتها الوطنية ولوائحها الاجرائية والجزائية لكي تتيح الملاحقة الجنائية لهذه الجرائم.
وسائل النقل
ويكشف د.عبدالمطلب وسائل نقل الاطفال عبر الحدود قائلا : يذكر من بين وسائل نقل الاطفال عبرالحدود بصورة غير مشروعة تزييف الوثائق الخاصة بالطفل وتزيف آخر تمكن شخصا ما من تولي رعاية الطفل مثل شهادات موافقة الوالدين الطبيعيين او شهادة بلياقة المتبنين المرتقبين واهليتهم للتبني كذلك تزييف وثائق الاشخاص المرافقين للطفل بما يمكن الطفل من السفر معهم وايضا سفر نساء حاملات عبر الحدود، وعدم اشتراط مثل هذه الوثائق من جانب المسؤولين او سلطات المحاكم او من جانب قنصلية ما عند اتخاذ اجراءات الهجرة المغادرة او الهجرة الوافدة سواء مقابل رشوة او بلا رشوة.