اطلعت جمعية حقوق الانسان بمكة المكرمة على شكوى رفعتها سيدة سورية تطالب فيها بإعادة بناتها الى حضانتها وانتزاع هذا الحق من ابناء زوجها المتوفى.وتعود فصول الرواية الطويلة الى 10 سنوات عندما اقترنت السورية (ن) بمواطن سعودي ولم تعترض على الزواج برغم صغر سنها والفرق الكبير بين عمرها وعمره كما لم تتحفظ على وجود زوجة اولى في عصمته. وتقول (ن) ان المشاكل دبت في الاسرة بسبب رفض ضرتها وابنائها لها حيث طلبوا من والدهم عدم الانجاب منها. حيث رفضت (ن) العرض وأنجبت ثلاث بنات وبعد عشر سنوات توفي الزوج غرقا واتهمت الزوجة الاولى والابناء الضرة بقتل الزوج الا ان التحقيقات برأتها. وتضيف (ن) انها طردت من المنزل بعد استخراج ابناء الزوج صك ولاية عن بناتها وتدخلت لجنة اصلاح ذات البين واصلحت بين الطرفين في ما يخص التركة والورثة ولكنها رفضت اسقاط الحضانة لبناتها وصدر حكم المحكمة بأحقيتها بحضانة الاطفال حتى سن السابعة وفق شروط محددة الا ان ابناء الزوج رفضوا تنفيذ القرار وتم رفع الامر الى هيئة التمييز وما زالت تنتظر. مصدر قضائي بالمحكمة العامة بالطائف ذكر لـ«عكاظ» بأنه تقدم ابناء الزوج بطلب حضانة اخواتهم القاصرات حيث نص طلبهم بأن المدعى عليها غير أهل لتربية بناتها لوجود ملاحظات كما ان لديهم صك ولاية على اخواتهم القاصرات ولكونها غير سعودية وليس لديها كفيل بعد وفاة والدنا وبعد عرض الدعوى على المدعى عليها (الزوجة) اعترضت على منح الولاية لأحد ابناء زوجها ورفضت ما نسب اليها من اتهامات مطالبة بحضانة بناتها ونفت صحة ادعاء الابناء بوصية والدهم بولاية البنات.. فأولاد الزوج اتهموني بقتل والدهم وظهرت براءتي من خلال التحقيقات وطردوني من منزل اسرتي دون ان اعتد العدة بعد وفاة زوجي وقد رفعت المحكمة الحكم للقضاء بأحقية الزوجة بحضانة بناتها تحت ولاية ابن الزوج وفقاً لصك الولاية.
الدكتور حسين الشريف مدير فرع جمعية حقوق الانسان بمنطقة مكة المكرمة اكد لـ«عكاظ» بأنه طالما القضية في اروقة المحاكم فسوف ننتظر حتى صدور الحكم الشرعي الذي سنطلع عليه، مشيرا الى انه سيتم دراسة الطلب الذي تقدمت به السيدة للجمعية ولكننا لن نتصرف حتى يصدر حكم القضاء بأحقيتها بالحضانة او غير ذلك.