خففت الولايات المتحدة بشكل ملحوظ من حدة مطالبتها باحترام الديمقراطية في مصر وقال المتحدث باسم الخارجية الامريكية شون ماكورماك “يجب وضع الاستفتاء على الدستور في اطار الاصلاحات السياسية والاقتصادية في مصر”.واضاف فيما يتعلق بهذا الاستفتاء وهذه التعديلات الدستورية “ لا اريد اعطاء توضيحات مفصلة جدا لوجهة نظرنا»، في وقت تتوجه فيه وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس اواخر الاسبوع الى مصر في اطار جولة جديدة في الشرق الاوسط.وعندما سئل عن الجدول الزمني لهذا الاستفتاء في 26 مارس الذي دعي اليه بعد نحو اسبوع من تبني مجلس الشعب (البرلمان) التعديلات الدستورية التي تشمل 34 مادة، امتنع المتحدث الامريكي عن التعليق. واكتفى بالقول «لن ادلي بتعليق معين حول المدة» الممنوحة للناخبين، مضيفا «في العالم المعاصر اليوم من المؤكد انه امر ممكن نظريا الحصول على كم كبير من المعلومات وتحليلها في مدة قصيرة».
فضلا عن ذلك فان بعض التعديلات كما قال «تثير التساؤل لمعرفة ما اذا كانت الحكومة المصرية تحترم المعايير (الديمقراطية) التي حددتها لنفسها».
واضاف ماكورماك «بصراحة لا اريد ان اضع الولايات المتحدة وسط ما ينبغي اعتباره حدثا سياسيا داخليا في مصر».