حسناً فعلت صحيفة «عكاظ» عندما قررت لكُتاب وكاتبات مقالات صفحتي «الرأي» عدداً محدداً من الكلمات، وتلطفت بمنحي (435) كلمة أسبوعياً، وأتوقع أن قرارها لم يكن عشوائياً، بل بُني على معايير صحفية علمية، ومقننة، ولقد كنت ومازلت وسأظل ملتزماً به، لاقتناعي بأن هذا من حق الصحيفة، ولأنه توجه صائب أخذت به معظم صحف العالم، فمعظم خبراء الإعلام ذهبوا إلى أن القراء، يتجاوزون قراءة مقالات الرأي الطويلة، ويُفضلون -في المقابل- مقالات رأي قصيرة ومتوسطة بوصفها «قطعة نثرية قصيرة أو متوسطة، موحدة الفكرة، تعالج بعض القضايا الخاصة أو العامة معالجة سريعة، تستوفي انطباعاً ذاتياً أو رأياً خاصاً، ويبرز فيها العنصر الذاتي بروزاً غالباً، ويحكمها منطق البحث ومنهجه، الذي يقوم على بناء الحقائق على مقدماتها، ويخلص إلى نتائجها».
هذا التعريف العلمي لمفهوم مقال الرأي يعني: أن يُعبر الكاتب والكاتبة عن الرأي، من منطلق الإحساس الشخصي بالقضايا والموضوعات التي تبعث على اهتمامهما، أي أن كاتب مقالة الرأي «شخص يعبِّر عن الحياة، وينتقدها بأسلوبه الخاص». ولذلك أؤيد عدم إطالة هذا النمط من المقالات، إذا أرادت الصحيفة أن تدفع قراءها لقراءتها، وإذا رغب الكاتب والكاتبة أن يقرأ القراء ما يكتبان، وسأدلل على ذلك بتعريف لأحد نقاد العرب لفن المقالة (الدكتور محمد يوسف نجم) القائل: «المقالة قطعة نثرية، محدودة في الطول والموضوع، تُكتب بطريقة عفوية سريعة، خالية من التكلُّف، وشرطها الأول أن تكون تعبيراً صادقاً عن شخصية الكاتب». ومن هنا فليس من المناسب أن يطيل كتاب وكاتبات الرأي، في الموضوعات المراد الكتابة عنها، وكم اطلعتُ على مقالات مطولة (أكثر من ستمئة كلمة) فصرفت النظر عن قراءتها، وطبعاً كنت الخسران، والصحيفة خسرانة، وكاتب المقال خسراناً، ولكن الإطالة هي السبب، وليت «عكاظاً» تسأل قراءها وأجوبتهم هي الحَكَم.
إذا كان الهدف من كتابة مقال الرأي: معالجة موضوع من الموضوعات، أو قضية من القضايا، أو إيصال فكرة أو هدف للقارئ، أو تناول مظهر من مظاهر الحياة في المجتمع، أو الرغبة في الإصلاح، فمن المستحسن التخلي عن الإطالة، فلم يعد بوسع قارئ اليوم قراءة مقال رأي طويل، بخاصة وهو يواجه فيضاً من أدوات الإعلام الحديثة التي لا تخفى، ومن هنا أعتقد أن (400) أو (450) كلمة تكفي، على ألا تكون من بينها «نحن» و«نا».
لم ينته بعد عدد الكلمات الممنوح لي من «عكاظ» ولكن عليّ أن أحترم قرارها، وأحرص ألا يكون مقالي ضحية القص أو الحذف نتيجة الإطالة، وهو من حق «عكاظ» لو خالفْتُ قرارها، فكل قرار أو أمر تنظيمي ينبغي تنفيذه، وأية محاولة للخروج عليه لها مخاطر راهنة ومستقبلية.