أبدع ديوان المظالم في السنوات الأخيرة في عمله القضائي وأصدر قرارات عادلة أنصف بها مواطنين ومقيمين تقدموا بشكاوى وتظلمات ضد أجهزة حكومية، حيث حكم الديوان لصالحهم بدفع تعويضات عن أضرار حصلت لهم جراء قيام منسوبين لجهات حكومية بإجراء ما أثّر على الشاكين مادياً أو معنوياً. كما شملت قرارات الديوان الحكم بإعادة حقوق مالية لأصحابها لم تدفعها لهم جهات حكومية مقابل أعمال قاموا بها لتلك الجهات ثم اختلف حول ما أُدي من أعمال حسب العقود المبرمة بين الطرفين، فظهر للديوان أن الحق مع الشاكين، فكان أن قرر الحكم بصرف ما تبقى لهم من حقوق مالية لدى الجهة الحكومية الصادر ضدها قرار الديوان!
وما حصل من انجاز كان مصدر ارتياح من قبل عامة المواطنين والمقيمين، وكأن قضاة الديوان جاؤوا ليؤكدوا أن القضاء العادل المستقل البعيد عن الأهواء الشخصية، يمكنه أن يُحق الحق ويُنصف المظلوم الضعيف ضد خصمه القوي ولو كان الخصم جهة حكومية، وهو بذلك يقدم صورة مُشرقة ومشرِّفة للقضاء القوي النزيه المستقل!
ولكي يواصل ديوان المظالم مسيرته العدلية الظافرة فإن المرجو من جهات الاختصاص دعم الديوان بالإمكانيات المادية والمعنوية التالية:
أولاً: زيادة أعداد قضاة الديوان أعداداً مضاعفة بما يخفف الضغط الحاصل على دوائره القضائية، وبما يسهل للقضاة مسألة النظر في القضايا المعروضة عليهم والفصل فيها بالحق والعدل خلال مدة مناسبة، وبما يسمح بجعل المواعيد بين جلسة وأخرى لا تزيد على أسبوع أو أسبوعين وعدد الجلسات لا يزيد على خمس حتى صدور القرار والحكم.
ثانياً: العمل على إنشاء فروع جديدة لديوان المظالم في بعض المدن والمحافظات وعدم الاكتفاء بالديوان الرئيس وفرعين آخرين أو ثلاثة فروع لأن البلاد مترامية الأطراف والسكان زادوا عدة أضعاف والقضايا كذلك ومن العجيب ألا يكون في مكة المكرمة فرع لديوان المظالم وأن تتزاحم قضايا عدة مدن ومحافظات على فرع الديوان بجدة!
ثالثاً: إيجاد آلية قوية لضمان تنفيذ أحكام الديوان من قبل الجهة الحكومية الصادر ضدها حكم في حالة عدم قيامها بالتنفيذ، لأن تنفيذ الأحكام الشرعية الصادرة من قبل المحاكم العامة والجزئية يتم عن طريق الحقوق المدنية فما هي الجهة المسؤولة عن تنفيذ أحكام ديوان المظالم ضد الجهات الحكومية، وما نفع حكم بلا تنفيذ؟!