نظر ديوان المظالم امس الدعوى المرفوعة من قبل هيئة الرقابة والتحقيق ضد رجل امن يعمل بالبحث الجنائي والتي تتهمه فيها باستغلال نفوذه في استغلال حدث يبلغ من العمر 16 عاما للعمل معه كمتعاون في كشف جرائم سرقات قيدت ضد مجهول.
واوضح المستشار القانوني المحامي صالح مسفر الغامدي وكيل المدعى عليه انه حضر الجلسة بالديوان وقدم دفوعا اشار فيها الى عدم تورط موكله بما نسب اليه شرعا وقال ان موكله يتقيد بالتعليمات واذا افترضنا جدلا وجود هذا التعاون و المساعدة بمواطن كشف جريمة غامضة فالمتبع نظاما وعرفا هو ان يتم هذا بعلم رؤسائه وموافقتهم الصريحة في وهذا الشأن وهذا ما لم يحدث لان الموضوع برمته غير حقيقي مشيرا الى ان اتهام موكله بهذا الامر لا يسنده دليل او قرينة نظامية واضاف ان المتعارف عليه انه في حالة وجود متعاونين سريين لا يمكن لاحد من افراد التحريات معرفتهم بحكم اعمالهم السرية وان علاقتهم تكون مباشرة بمدير شرطة المحافظة ورئيس البحث.
لافتا الى ان كشف جرائم السرقات التي وقعت في المنطقة لم تكن نتيجة تعاون الحدث «س» مع موكله بل كشفت عن مرتكبيها بعد القبض على المدعو «ع.ع» وآخرين ومضاربتهم للحدث واعترافهم بذلك وان شهادتهم تدحض ما جاء في قرار الاتهام ضد موكله. وبعد المرافعة حجز الديوان القضية للتأمل والدراسة مرجئا اصدار الحكم الى الخامس عشر من ربيع الاول.