كشف وزير العدل الدكتور عبدالله بن محمد بن ابراهيم ال الشيخ في حوار لـ «عكاظ» عن ملامح التنظيم القضائي الجديد الذي سيتم بموجبه انشاء محاكم استئنافية في كافة مناطق المملكة تكون بديلا عن محكمة التمييز فيما سيكون انشاء المحكمة العليا بديلا عن الهيئة الدائمة لمجلس القضاء الاعلى وتحويل المحاكم الجزئية الى جزائية الى جانب انشاء محاكم متخصصة للمرور ومحاكم تجارية وعمالية ومحاكم خاصة بالاحوال الشخصية.. واعتبر ال الشيخ استحداث نظام المحاماة والمرافعات الشرعية والاجراءات الجزائية قفزة نوعية في مجال الانظمة القضائية... واكد استقلالية هيئة التحقيق والادعاء العام بما يضمن عدم التأثير عليها وقوتها في التعامل مع القضايا ومع الاحكام الصادرة من المحاكم موضحا ان حاجة المحاكم 2941 وظيفة قضائيةاعتمد منها 1042 وظيفة خلال السنوات الثلاث الاخيرة. وتناول في حواره العديد من الانظمة الخاصة بالعقار والصكوك ومنع التملك للاراضي الساحلية والزراعية.. وهذا نص الحوار:
* المحاكم المرورية لم تر النور رغم مرور 27 عاما على الحديث عنها فما السبب؟
- وفق النظام القضائي الجديد الذي صدرت موافقة المقام السامي الكريم عليه مبدئيا فانه سيتم تخصيص دوائر خاصة بحوادث السير وبالمخالفات المرورية المنصوص عليها في نظام المرور، وسيتم ذلك بعد صدور الموافقة الكريمة على ما تم رفعه بشأن تطبيقات النظام القضائي الذي نأمل ان يرى النور قريبا حيث ينص -اضافة الى ذلك - على فتح محاكم متخصصة في المجالات المختلفة مثل التجارية والعمالية والاحوال الشخصية.
تحضير الخصوم
* بعض المناطق التالية تفتقر للمحاكم، فيضطر اهلها للسفر لانجاز معاملاتهم، هل هناك خطة للتوسع في المحاكم بالاستعانة مثلا بالقطاع الخاص؟
- الاعمال التي تقوم بها وتمارسها المحاكم هي من الاعمال القضائية والقضائية المعاونة التي هي من مهام الموظف الحكومي العام، ولكن الوزارة تدرس حاليا امكانية الاستفادة من القطاع الخاص في عملية تحضير الخصوم اما من ناحية انشاء مبانٍ للمحاكم في المناطق التي لاتوجد بها محاكم فذلك امر خاضع للحاجة ومتطلبات المنطقة وهناك اولويات في انشاء مشاريع المجمعات الشرعية في المناطق المحتاجة من حيث كثافة السكان والحركة التجارية والعقارية وعدم توفر مبان ملائمة للدوائر الشرعية في تلك المنطقة.. ونحو ذلك.
هيئات النظر
* كيف يمكن ايجاد هيئات نظر ذات مستوى وظيفي مرتفع؟
- الوزارة تدرك الاهمية البالغة لاختصاصات هيئة النظر فهم عين القاضي التي يرى بها بعض جوانب القضية وهم يملكون رصيدا عاليا من الخبرة ومن المعرفة والالمام بعادات الناس وتقاليدهم، اضافة الى التأهيل المحدود الذي يتوفر لبعضهم ورغبة من الوزارة لمواكبة المستجدات وحتى تكون احكام القضاة مبنية على رؤية علمية ومهنية متخصصة فقد طلبت الوزارة من وزارة الخدمة المدنية احداث مجموعة فئات وظيفية رسمية لاعضاء هيئة النظر والخبرة يكون الحد الادنى من التأهيل العلمي المطلوب لشغلها هو الشهادة الجامعية في العلوم الشرعية والمحاسبة والدراسات الاجتماعية وغيرها من التخصصات ذات العلاقة والوزارة تسعى الى استقطاب المؤهلين علميا وضمهم الى اعضاء هيئة النظر الحاليين وذلك لتحقيق التكامل المنشود في هذا المجال المهم.
دمج نظامين
* كيف يمكن للوزارة اقامة مشروع لحفظ الثروة العقارية؟
- اصدرت الوزارة نظامين في هذا المجال النظام الاول هو نظام حفظ الثروة العقارية ويختص بمسح سجلات العقار التي بدأ التسجيل بها من عام 1379هـ والتي تتجاوز المليون سجل وتخزينها على اوعية حفظ ضوئية مما يحفظها من الضياع والتلف ولتسهيل عملية الاسترجاع والبحث بمعلومات هذه السجلات بشكل مرن وفعال اما النظام الثاني فهو نظام اصدار صحكوك العقارات ويقوم هذا النظام باصدار وطباعة الصكوك التي يتم تداولها بين المواطنين وهو نظام مكمل للنظام السابق اضافة الى عمل ارشفة الكترونية لجميع الصكوك وستقوم الوزارة بدمج هذين النظامين في نظام واحد مشترك ان شاء الله تعالى.
2941 وظيفة قضائية
* لم تقم الوزارة حتى الآن بأي دراسة توضح المقارنة بين سكان المملكة وعدد القضايا ومعدل انجاز القضاة للتعرف على واقع الحال.. فما السبب؟
- تصدر الوزارة كتابا احصائيا سنويا، يحتوي العديد من الاحصاءات التفصيلية لاعمال المحاكم وكتابات العدل ويتميز بتنوع النسب والمعدلات في جميع المجالات القضائية اضافة الى ذلك قامت الوزارة بالعديد من الدراسات المقارنة منها دراسة قامت بها الادارة العامة للميزانية والتخطيط بالوزارة، وحددت احتياجات المحاكم الحالية من القضاة مقارنة بحجم العمل وخلصت الدراسة الى تقدير حاجة المحاكم في المملكة الى «2941» وظيفة قضائية وتم رفع نتائج هذه الدراسة الى المقام السامي وعليه تم اعتماد «1043» وظيفة قضائية في ميزانية الوزارة خلال السنوات الثلاث الاخيرة اما عن الحاجة المستقبلية فقد اعدت لها دراسة وادرجت ضمن خطة التنمية الثامنة للوزارة موزعة بمعدل سنوي يواكب حجم النمو السكاني وترفع سنويا ضمن الميزانية المرفوعة الى وزارة المالية كما ان هناك دراسة اخرى عن المحاكم بعد اعلان النظام القضائي الجديد تحدد الحاجة الى قضاة في المحاكم التجارية والعمالية والمرورية والاحوال الشخصية وغيرها.
ربط هيئة الادعاء بالعدل
* ما صحة الانباء التي تتحدث عن ربط هيئة التحقيق والادعاء العام بوزارة العدل؟ وهل ذلك يضيف مرونة اكبر كنوع من الاصلاح الاداري؟
- هيئة التحقيق والادعاء العام هيئة مستقلة واختصاصات الهيئة متضافرة مع دور المحاكم واستقلاليتها تضمن عدم التأثير عليها وتضمن لها قوتها في التعامل مع القضايا ومع الاحكام الصادرة من المحاكم اذ ان لها صلاحية رفع الدعوى او حفظها، وطلب تمييز الاحكام والاشراف على تنفيذ الاحكام الجزائية ونحو ذلك من الادوار المساندة في تحقيق العدالة.. فبقاؤها منفصلة عن وزارة العدل يضمن لها الاستمرار في دورها دون تأثير.
التطورات المواكبة
* بعد انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية.. كيف واكبتم الانضمام على صعيد الانظمة والتشريعات؟
- شهدت وزارة العدل العديد من التطورات المواكبة لانضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية منها ما تم تنفيذه ومنها ما هو جار العمل عليه فقد سعت الوزارة الى تطوير انظمتها القضائية واحدثت في الفترة الاخيرة عدة انظمة جديدة مثل نظام المحاماة ونظام المرافعات الشرعية ونظام الاجراءات الجزائية مما جعلها تحقق قفزة نوعية في مجال الانظمة القضائية وجعلها من الدول الاكثر تطورا في مجال القضاء وفي زمن قياسي. كما انه في التنظيم القضائي الجديد سيتم انشاء محاكم استئنافية في كافة مناطق المملكة وستكون بدلا من محكمة التمييز وستكون المحكمة العليا بدلا من الهيئة الدائمة لمجلس القضاء الاعلى وسيتم تحويل المحاكم الجزئية الى جزائية تنظر في جميع القضايا المتعلقة بالحدود والتعزيرات والقصاص وسيتم انشاء دوائر قضائية في المحاكم العامة متخصصة في حوادث السير والمخالفات المنصوص عليها في نظام المرور ومحاكم تجارية وعمالية ومحاكم خاصة بالاحوال الشخصية وستُلغى محكمة الضمان والانكحة لان اعمالها ستكون من اختصاص محكمة الاحوال الشخصية.
المحاكم الالكترونية
* الا ترون اهمية التوسع في انشاء المحاكم الالكترونية؟ ومتى يمكن تطبيقها على ارض الواقع في جميع مناطق المملكة؟
- تدرك وزارة العدل الدور الفعال لتقنيات الحاسب الالي في اداء الاعمال لذلك سعت الوزارة ممثلة في الادارة العامة للحاسب الالي الى ادخال انظمة الحاسب الالي لانجاز الخدمات التي تقدمها للجمهور وذلك لتكون مميزة تتسم بالدقة والكفاءة وسرعة الانجاز، وتوفير المعلومة بسرعة ودقة وزيادة الانتاج وعليه فقد قامت الوزارة بادخال انظمة الحاسب الالي في اكثر من اربعين جهة شرعية ما بين محكمة عامة وجزئية وكتابة عدل اولى وثانية وبلغ عدد الانظمة المطورة اكثر من ثلاثين نظاما تطبيقيا منها النظام الشامل للمحاكم بشقيه الاداري والقضائي والنظام الشامل لكتابات العدل الاولى لتوثيق العقار والنظام الشامل لكتابات العدل الثانية لتوثيق الوكالات والاقارير وغيرها من الانظمة الادارية والمالية كما قامت الوزارة بانشاء مركز الخدمات الهاتفية وخصصت له الرقم «4025251» فأصبح بإمكان المراجع الاتصال على هذا الرقم للتأكد من سريان مفعول وكالته والتعرف على سير معاملته في الوزارة واذا كان من منسوبي الوزارة فبامكانه التعرف على رصيده من الاجازات وغيرها من الخدمات الادارية الاخرى والان تسعى الوزارة الى بدء تقديم خدمة الرسائل القصيرة «SMS» عبر الهاتف الجوال للتذكير بمواعيد الجلسات في المحاكم.
فارق بين القاضي والموظف
* هناك من يرى ان القاضي لايقوم بعمله طوال ساعات العمل وان ما ينجزه في اليوم هو بمعدل قضيتين.. فما تعليقكم؟
- لايمكن مساواة القاضي بغيره من الموظفين في الحضور والانصراف، او في انجاز اعماله، لان القاضي يحتاج الى ظروف معينة لينظر في الدعوى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم «لايقضي القاضي وهو غضبان».. واحيانا تحتاج منه القضية الى بحث في كتب اهل العلم وتقصٍّ للمسائل العلمية واحيانا تحتاج منه الى رجوع لاهل الاختصاص والخبرة وكل ذلك من صميم عمله ويستهلك جزءا من وقته وجهده علما بأن متوسط اعمال القاضي يبلغ «12» قضية يوميا بما في ذلك القضايا الحقوقية والانهائية وهنا في الوزارة جهة مستقلة متصلة بالوزير مباشرة تقوم بالتفتيش على اعمال القضاة والنظر في الشكوى المرفوعة ضدهم والتحقق من صحتها والتحقيق معهم ان لزم الامر.
انتهاكات الاراضي
* هناك انتهاكات لبعض الاراضي الساحلية والزراعية ما هي جهودكم لضبط تلك الانتهاكات؟ خصوصا انها انتهاكات لبعض الاوامر السامية؟
- اشهر ما في هذا الصدد ان الوزارة قامت بابلاغ المحاكم وكتابات العدل بالتعليمات والاوامر السامية التي صدرت في حينها وتقتضي بمنع التملك للاراضي الساحلية والزراعية وقد عملت الوزارة على تطبيق هذه الاوامر وما وجد من تملك لهذه الاراضي فقد يكون غير موثق شرعا، او انه مملوك بصكوك صدرت قبل صدور اوامر المنع.