طالب مجلس الشورى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بتفعيل الدور الرقابي للهيئة والجهات المعنية وتطبيق الأنظمة بحق المخالفين لشروط التراخيص الممنوحة لتقديم خدمات 700جاء ذلك بعد تزايد مطالبات اعضاء الشورى بايقاف هذه الخدمات نظير ما تقدمه من مخالفات وصفت بانها تسيء للدين والاخلاق والذوق العام. وخففت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات المعنية بدراسة تقرير هيئة الاتصالات من وطأة المطالبة بايقاف الخدمة الى تفعيل الدور الرقابي للهيئة وأقر المجلس قيام الهيئة بالتنسيق مع مقدمي الخدمات بدراسة امكانية تقديم خدمات الانترنت للجهات التعليمية بأسعار تفضيلية تغطي تكاليف الخدمات كما أقر المجلس مطالبة الهيئة بإحكام الرقابة على مقدمي خدمات الانترنت والتأكد من مواءمة الطاقة الاستيعابية لمعدات وشبكات هذه الشركات مع عدد مشتركيها وذلك لرفع مستوى الخدمة وجودتها والزام الشركات المرخصة بسرعة تقديم خدمات النطاق العريض وذلك لتحسين جودة وأسعار خدمات الانترنت وكان المجلس قد وافق على طلب تعديل البند الثاني من اتفاق انشاء لجنة مشتركة بين المملكة وسوريا كما ناقش المجلس مشروع اتفاقية بين المملكة والهند حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات.

من ناحية أخرى انتقد عدد من أعضاء مجلس الشورى اغلاق الجلسات التي يحضر اليها الوزراء للمساءلة داخل القبة ووصفوا ذلك بأنه لا يعبر عن دور المجلس والشفافية التي يتطلع اليها وقال الاعضاء في مداخلات لهم ان اغلاق جلسة امس الاول لم يكن في محله خاصة ان مثل هذا النقاش من المواطن واليه قال الاعضاء ان جلسة امس الاول لم تتم الاستفادة منها بالشكل الذي يتطلع اليه المجلس رافضين في الوقت نفسه استمرار غلق الجلسات امام الاعلاميين وان المجلس لا بد ان يكون له دور في فتح باب النقاش مع الوزراء دون قيود او في غرف مغلقة.