تقتصر تقريباً المناقشات والمداولات التي يقوم بها أفراد اللجان والهيئات حول مشاكل وهموم ومعاناة شرائح مختلفة من المجتمع كالمرأة، والمعاقين وغير ذلك على أعضاء تلك اللجان، مع أن الأجدى أن يشارك هؤلاء أو من يُمثلونهم في تلك المناقشات لأنهم هم خير من يُعبر عن ماهية تلك المشاكل، وما هي المعوقات التي تواجههم في حل تلك المشاكل!. لذلك فإن المناقشات تظل داخل إطار نظري لا يبين بدقة حقيقية وحجم المعاناة وجدوى ما يُطرح من أفكار لحل تلك المشاكل أو التحقيق فيها.. ولا أظنني في حاجة لبيان أهمية إشراك أصحاب الشأن أو بالأحرى من يمثلونهم في الاجتماعات التي تعقد لبحث ومناقشة مشاكلهم وهمومهم ومن ثم وضع تصورات معينة للتغلب عليها. كما أن معرفة أفراد أية لجنة داخل المشاكل وتفاصيلها تظل محدودة ونظرية حتى وإن تجملت بحسن النوايا أو الإخلاص الكبير في نفوس المشاركين. ومن القضايا التي طُرحت أكثر من مرة، معاناة المرأة السعودية المتزوجة من غير سعودي، وما تواجهه من صعوبات خصوصا ما يتعلق بأطفالها غير السعوديين، التابعين لجنسيات آبائهم، ورغم وضوح هذه المشكلة وتعدد ما كتب عنها إلا أنني طالعت في جريدة «الوطن» السبت 6/2/1428هـ موضوعاً للأستاذة أميمة الجلاهمة انصبّ في مجمله على الإشادة بقانون ولوائح منح الجنسية لأبناء السيدة السعودية المتزوجة من غير سعودي، مشيرة إلى أن هذا النظام كان الأسبق في كثير من الدول العربية الأخرى، هذه اللوائح التي تمنح أبناء الزوجة السعودية الحق في الحصول على الجنسية السعودية بما لها من امتيازات سواسية مع أندادهم من أبناء الزوج السعودي.
ذكرت الكاتبة أيضاً أنها تثبتت مما جاء في بنود النظام ووجدت أن هذا النظام يطبق، وأن أبناء الأم السعودية يحصلون على الجنسية، أما ما يحدث من تأخير فإنه يرجع إلى كثرة المعاملات، أو إلى إهمال المعني بمراجعة المعاملة، ذكرت أيضاً أنها تثبتت من صحة ما سبق من أمهات سعوديات من مختلف الشرائح الاجتماعية.
وهنا أود أن ألفت نظر الكاتبة إلى أن ما راعها من عدم دقة معلومات من كتبوا عن هذا الموضوع بهذا القانون لم أفهمه لأن ما يكتب ويُنشر في وسائل الإعلام ليس مبنيا على قراءة اللوائح، وإنما على مشاهدات حية وواقعية لأسر كثيرة سعودية الأم والأب غير سعودي.. وسأحاول الاختصار في عرض بعض ما يُعانون منه حتى مع وجود القانون الذي أشارت إليه:
1- لا تمنح الجنسية إلا للذكور وليس قبل بلوغهم سن الثامنة عشرة.
2- لا تمنح الجنسية للإناث وانما تمنح الفتاة بطاقة (إقامة) وقد تمنح الجنسية في حال تزوجت من سعودي وذلك أيضاً يكون بعد عدة سنوات من زواجها (وهذه النقطة وردت ضمن نقاط القانون الذي أشارت إليه الكاتبة).
3- يسمح لأبناء الأم السعودية وبناتها بالالتحاق بالتعليم العام والعالي ولكن بعد الاكتفاء من تسجيل الأبناء السعوديين- وهذه ميزة يتمتع بها حتى أبناء وبنات المقيمين العاملين في المملكة.
4- تضاربت لدي الأقوال حول حصول أبناء الأم السعودية على المكافأة أثناء الدراسة في الجامعة، فبعضهم ذكر أنهم يتسلمون المكافأة وبعضهم نفى ذلك (لم أتحقق من هذه النقطة بالذات).
5- إذا تخرج أبناء وبنات الأم السعودية من كلية الطب أو العلوم الطبيعة فإنهم لا يتسلمون أية مكافأة أثناء خدمتهم في سنة الامتياز، أي أنهم يعملون طوال ذلك العام دون مقابل!!
6- أخيراً وليس آخراً هذه النقطة بالذات أثارت الاستغراب والدهشة لدى الكثيرين بل وأثيرت داخل مجلس الشورى الموقر.. فالأم السعودية العاملة التي تعول أسرتها إذا انتقلت إلى رحمة الله فإن ورثتها لا يستحقون راتبها التقاعدي! لماذا؟ لأنهم غير سعوديين!! حق أعطاه الله لهم كما وردت آيات في سورة النساء وغيرها، وما ورد في أحكام المواريث... إلخ، حيث لا تحدد تلك الأحكام جنسيات الورثة عند تقسيم التركة!!
إن الأم هي التي تربي وتنشئ وتزرع في أطفالها قيماً وفكراً وسلوكاً مستمداً من قيم بلادها، ومع ذلك فإن حصول الأم غير السعودية على الجنسية يتم بسهولة أكبر بكثير من حصول أبناء الأم السعودية على الجنسية!
أرجو أن يتسع صدر الأستاذة أميمة وتتقبل تعقيبي هذا، فما ذكرته هنا ليس مبنياً على ما ورد في فقرات النظام بل على ما يرويه أصحاب هذا الواقع و... ولا يعرف الشوق إلا من يكابده، ولا الصبابة إلا من يعانيها.