في الوقت الذي يواجه فيه وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم عبدالله يماني اعضاء مجلس الشورى اليوم للرد على الملاحظات والاستفسارات التي تتناول تقرير الوزارة وارتفاع اسعار المواد الغذائية وغيرها من الاسئلة المثارة ابدى عدد من اعضاء المجلس عدم رضاهم من اتجاه الوزراء الى الحضور لقبة المجلس في الجلسة الثانية التي تبدأ في الواحدة ظهرا حتى الثالثة عصرا.
ويرى الاعضاء ان حضورهم لمدة ساعتين ليس كافيا للرد على الاسئلة والنقاشات خاصة وان بعض الوزراء تستغرق كلمته الافتتاحية قرابة الساعة كما حدث مع وزير التعليم العالي الذي امتدت كلمته 54 دقيقة!! مما يقلص وقت توجيه الاسئلة!!
ويرى بعض الاعضاء ان مجيء الوزراء بعد الظهر هو بمثابة التفاف على الحضور للاجابة على نزر يسير من الاسئلة!!
ويؤكد المهندس محمد القويحص ان حضور الوزراء للمجلس لا يكون يوميا او شهريا مما يجعلنا نطالب بأن يأخذ الاعضاء وقتا اكبر لطرح جميع الموضوعات خاصة وان هناك قضايا محورية تتطلب النظر لها باهتمام.
الى ذلك يؤكد الامين العام المساعد للمجلس احمد اليحيى ان الحضور يتحدد وفق تنسيق بين الوزراء والمجلس وان الاختيار يعود للوزير وظروفه العملية!
يذكر ان المجلس استقبل سبعة وخمسين سؤالا من المواطنين والمقيمين عبر الايميل والفاكس تمحورت في عدة اسئلة لطرحها على الوزير ابرزها عدم وجود مفتشين بالقدر المطلوب لمتابعة الاسواق، وتأخر انشاء المدن الصناعية في المناطق، ولماذا لا تجبر الوزارة اصحاب المساهمات العقارية بتوزيع الارباح في اوقات محددة، ولماذا لا يتم ايجاد فروع للوزارة في المناطق، لماذا لا يكون التنسيق اكثر فاعلية بين الوزارة ومصلحة الجمارك لتشديد الرقابة على البضائع الواردة، دور الوزارة في ارتفاع اسعار المواد الغذائية ومواد البناء، ماذا قدمت حماية المستهلك التي لم يظهر لها اي دور، لماذا لا يتم تعيين مراقبين متطوعين لمراقبة الاسعار، لماذا لا يتم مراقبة الايجارات وتحديد نسبة للزيادة، هاتف الوزارة المجاني لا يرد عليه موظفو الوزارة، العمالة الوافدة ومراقبتها في الاسواق.
من جانب اخر ينهي المجلس اليوم التصويت على ثلاث مواد من نظام مكافحة الفساد وإساءة استعمال السلطة والتي تباينت خلالها اراء مجلسي الوزراء والشورى ويتوقع ان يتم حسمها بالتصويت اما بتعديلها او ابقاء المواد كما هي في نص النظام.