ينظر ديوان المظالم الشهر القادم في شكاوى تقدم بها عدد من المواطنين ضد الجوازات.. وكانت الجوازات اصدرت 11 قرارا ضد مواطنين تتضمن غرامات مالية بحقهم دون وجه حق كما يقولون مما دفعهم للتقدم بشكوى لامارة المنطقة وديوان المظالم مؤكدين في شكواهم بان القرارات التي اصدرها ثلاثة ضباط بادارة الوافدين بالجوازات «الترحيل» ضدهم مخالفة للانظمة والتعليمات حيث يفترض صدورها من جهة مختصة على حد قولهم.
وكان اصحاب الاعمال من المواطنين اعترضوا على هذه القرارات مشيرين الى انها تعسفية على حد وصفهم وانها تهدف لتحصيل مبالغ مالية بدون وجه حق لبراءة المقيمين من مكفوليهم من التهم الموجهة اليهم وذلك لعدم اجادتهم للغة العربية وقيام ادارة الترحيل باخذ تواقيعهم وبصماتهم دون ان يعلموا بما تتضمنه الاوراق التي وقعوا عليها وهي افادات واقرارات باللغة العربية التي يجهلونها.
واشاروا في شكواهم الى ان الجوازات خالفت قاعدة نظامية مهمة جدا تتمثل في صدور مثل هذه القرارات من مختصين في اصدارها مما يؤكد انها تفتقد ركن الاختصاص وكانت ادارة الوافدين اصدرت مئات القرارات ضد مواطنين ومقيمين تقضي بالسجن والغرامة والترحيل الا ان بعض المواطنين المتضررين اعترضوا على تلك القرارات وتقدموا بشكاوى تظلم الى ديوان المظالم يطالبون فيها بالغائها مستندين ايضا على عدة اعتبارات ابرزها ان الضبط مخالف للانظمة والتعليمات التي تطبقها الجهات المعنية المختصة بمثل هذه الحالات اضافة الى ان مثل هذه القرارات حسب دعواهم لم يتوفر بها النظام الذي ينص على انه يصدر بتوقيع العقوبة قرار من سمو وزير الداخلية ويجوز التظلم من قرار العقوبة امام ديوان المظالم خلال شهر من تاريخ ابلاغه للمحكوم عليه.