كثيرا ما أجد، عند الحديث عن اى مفهوم سياسي غير دارج، أن من المستحسن البدء من الأساسيات... والتذكير بها (لمن يفهمها) وتوضيحها لغيرهم. فتوفر الحد الأدنى من الثقافة السياسية (الأساسية) أمر ضروري لفهم بعض التحليلات السياسية، فهما صحيحا. تعرف «الدولة» (أي دولة) بأنها: مجموعة كبيرة من السكان، يقيمون – بصفة دائمة – على إقليم معين، وتنظم أمورهم العامة حكومة، ذات سيادة. فالدولة، إذاً، تتكون من أربعة «عناصر» رئيسة، هي: السكان، الإقليم، الحكومة، السيادة. و«الحكومة»، إذا، هي عنصر رئيس واحد من عناصر الدولة الرئيسة. و«الحكومة» هي عبارة عن: السلطة العليا في البلاد – أي بلاد... بفروعها الثلاثة: التنفيذ، التشريع، القضاء (الأعلى) وكل ما يتعلق بهذه السلطات من أمور. والسلطات الثلاث تكون معا شيئا واحدا، هو الحكومة... التي هي (في النهاية، وفى اى مكان وزمان) عبارة عن: جهاز كبير... يشرع (القوانين والنظم والمراسيم) وينفذ، ويقاضى بشأن ما يصدره من قوانين ونظم. ومن أهم مايوضحه «دستور» كل بلد هو: السلطات الثلاث... وخاصة من حيث: تكوينها (أسلوب تشكيلها) وصلاحياتها واختصاصاتها، والعلاقة في ما بينها. وتشمل «السلطة التنفيذية»: مجلس الوزراء (وكل ما يتبعه، من اصغر إدارة إلى أكبرها)، إضافة إلى «رئيس» الدولة. أما «السلطة التشريعية» (وهى السلطة الأهم في عالم اليوم) فتكمن في الجهاز التشريعي/ البرلمان... (وكل دولة تسمى برلمانها بتسمية وطنية معينة) بينما «السلطة القضائية» تكمن في: المحكمة العليا، أو ما يشابهها. وفى نظامنا السياسي، القائم على «النظام الأساسى للحكم» الصادر –بمرسوم ملكي – عام 1413هـ، والمستمد من الشريعة، نجد تحديدا وتوضيحا دقيقا لرئاسة الدولة، وللسلطات الثلاث. فالسلطة التنفيذية تنحصر في «مجلس الوزراء»، والسلطة التشريعية (التنظيمية) في «مجلس الوزراء» و«مجلس الشورى»، والسلطة القضائية الأعلى في «مجلس القضاء الأعلى».
والملك هو - بالطبع - رئيس الدولة، ومرجع هذه السلطات. وهو يرأس مجلس الوزراء... الذي ينفرد بالتنفيذ، ويشارك في التشريع – مع مجلس الشورى.
وهناك عشرات القوانين الأساسية اللازمة. إن القانون الاساسى هو: النظام الذي يفسر ويوضح أمراً أتى في الدستور. فمعروف أن الدستور لا يمكن أن يحتوى على التفاصيل... بل هو فقط يتضمن المبادئ والأسس العامة، ويترك لكل قانون اساسى توضيح دقائق الشيء، والتفاصيل اللازمة عنه... والمتعلقة بقيامه بأعماله، وممارسته لاختصاصاته. ومن أهم القوانين الأساسية هي: نظام مجلس الوزراء، نظام مجلس الشورى، نظام القضاء الأعلى، وغير ذلك.
ولعل هذه المقدمة توضح أهمية مجلس الوزراء، في نظامنا السياسي، وكونه قطب الرحى في هذا النظام.
فالمجلس يدير معظم شؤون البلاد... ويضع سياساتها، في شتى المجالات. ومن هنا، تأتي الأهمية البالغة له في حياة المواطنين، وينبع هذا الاهتمام الفائق بهذا المجلس، وبخاصة بمسألتي تكوينه (تشكيله، كلما اقترب موعده) وسياساته. وبموجب المادة التاسعة من نظام مجلس الوزراء، الصادر – بمرسوم ملكي كريم – يوم 3/ 3/ 1414هـ، فان «مدة» مجلس الوزراء لا تزيد عن أربع سنوات... يتم بعدها إعادة تشكيل المجلس, بأمر ملكي. وتتضمن «إعادة التشكيل»: تعيين وزراء جدد، والتجديد لوزراء، ونقل وزراء من وزارات لأخرى. ويوم 3/ 3/ 1428هـ هو يوم إعادة التشكيل الجديد المنتظر. وهو يوم يترقبه الجميع، بلهفة وتشوق، وتساؤلات أيضا. وذلك نابع – كما قلنا – من أهمية وحيوية هذا المجلس، ودوره البالغ الأثر في حياة الناس، في بلادنا. نذكر كل ذلك بمناسبة قرب ظهور هذا التشكيل الجديد لمجلس الوزراء الموقر. وهو أول تشكيل وزاري شامل في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز. سنلقى قليلا من الضوء على جوهر هذا التشكيل، وما يتوقع منه، في المقال القادم، بإذن الله.