ثارت في الفترة القريبة الماضية (ولا زالت) قضية اجتماعية مهمة وخطيرة في آن واحد، أخذت بعداً واسعاً على صعيد الإعلام المقروء والمسموع والمشاهد، وتحدث الناس فيها على اختلاف طبقاتهم، لانها من الشأن العام الذي يعني الناس جميعاً.ومحصل القضية يرجع الى حكم قاض شرعي «تم مؤخراً تأييده من محكمة التمييز» بفسخ عقد نكاح شرعي بين زوجين امتد زواجهما سنينا، وانجبت الزوجة على فراش الزوجية عدداً من الأبناء. وجاء الفسخ بسبب اعتراض بعض أولياء المرأة على هذا الزواج، للفارق بين الزوجين في النسب. وعلى رغم غرابة السبب عند الكثيرين، وربما رؤيتهم له مخالفاً للشرع، ومنافياً لروح العدالة في مجتمع مدني كالذي نعيش فيه. الا ان القاضي- والحق يقال- كان «ملتزماً في حكمه المبدأ الذي على أساسه اختير للقضاء»، الذي أساسه الاجتهاد. وربما يفاجأ كثير من الناس اذا علموا ان ما فعله فضيلة القاضي يوافق مذهب جماهير فقهاء المذاهب الاربعة. ورغم كثرة ما ورد تفاعلاً مع هذه الواقعة العينية الا انه لم يخرج- فيما نرى- عند ردة الفعل، والعاطفة المجردة، ووصف الواقع، مع عدم محاولة فهم اسباب نتيجة الحكم من وجهة نظر الحاكم الشرعي ولبيان ذلك سنقرر مذاهب العلماء في مسألة الكفاءة في النسب بين الزوجين، ومدى تأثير ذلك على عقد النكاح آخذين بعين الاعتبار ان الأصل في احكام القضاة كمالها البشري، ولذا نجد جميع دساتير العالم تعطي القاضي وحكمه حصانة، يكون بها محمياً، وحكمه نافذاً، وقاطعاً للنزاع، وغير قابل للشك في نزاهته (لا صوابه وخطأه)،
مؤكدين في الوقت ذاته على انه ينبغي لمتناول القضايا الخاصة ان يجردها عن اشخاصها، ويعطي رأياً عاماً في الموضوع محل البحث، (حتى وان كان من ذوي الاختصاص)، لان هذا اقرب الى الصواب والحقيقة، وانفع للناس. على ان هذا الامر لا يمنع تناول القضايا الخاصة (مشخصة)، لكن بشرط حضور جميع الأطراف ذوي العلاقة، اذ غياب احد الاطراف- مهما كان تأثيره ضعيفاً- يؤدي الى فقد جزء من الحقيقة ومجيء الحكم مختلاً ناقصاً على قدر ما نقص من الحقيقة.
وعليه نقول: ان الكفاءة عموماً تعني ان يكون الزوج مساوياً للزوجة في حسبها، ونسبها، ودينها، ولتسهيل تصورها، وذكر آراء الفقهاء حيال بعض مفرداتها نجمل فيما يلي مطالب، تبين المقصود.

رأي الفقهاء
المطلب الاول: اقوال الفقهاء في اعتبار الكفاءة في النكاح: اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:
القول الاول: ان الكفاءة في النكاح معتبرة. وإليه ذهب الجمهور من علماء المذاهب الاربعة.
واستدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام (تخيروا لنطفكم، وانكحوا الأكفاء، وانكحوا اليهم) «اخرجه ابن ماجه وصححه الالباني بمجموع طرقه».
القول الثاني: ان الكفاءة غير معتبرة، والى هذا ذهب الامام احمد في رواية، وابن حزم، والكرخي من الحنيفة.
قال ابن حزم «اهل الاسلام كلهم إخوة، لا يحرم على ابن زنجية لغية نكاح ابنة الخليفة الهاشمي، والفاسق الذي بلغ الغاية من الفسق، المسلم- ما لم يكن زانياً- كفؤاً للمسلمة الفاضلة؟ وكذلك الفاضل المسلم كفؤا للمسلمة الفاسقة ما لم تكن زانية» (المحلي، 10/24).
واستدلوا بعموم الآيات المبيحة لنكاح النساء دون ذكر للكفاءة. كما استدلوا بأن ابا حذيفة بن عتبة وهو عبشمي (من بني عبدشمس)، انكح سالماً (بعد ان تبناه) بنت اخيه هند بنت الوليد بن عتبة (وسالم هذا كان مولى لامرأة من الانصار).

الكفاءة في اشراطها
المطلب الثاني: اقوال الفقهاء الذين اعتبروا الكفاءة في اشتراطها.
اختلف الفقهاء الذين اعتبروا الكفاءة في شرطية الكفاءة لعقد النكاح على قولين:
الاول: ان الكفاءة ليست شرطاً في النكاح، وهذا قول جمهور الحنيفة والمالكية الشافعية ورواية عن احمد.
الثاني: ان الكفاءة شرط لصحة النكاح، فلو تخلفت بطل النكاح، وهذا المذهب عند الحنابلة، وهو قول سفيان الثوري. قال احمد: اذا تزوج المولى العربية: فرق بينهما.
وقال في الرجل يشرب الشراب: ما هو بكفء للمرأة، ويفرق بينهما. استدل بقول عمر بن الخطاب (لامنعن فروج ذوات الاحساب الا من الأكفاء).
قال ابن قدامة فان قلنا باشتراطها، فانما نعتبر وجودها حال العقد، فإن عدمت بعده لم يبطل النكاح، لأن شروط النكاح انما تعتبر لدى العقد. وان كانت معدومة حال العقد فالنكاح فاسد، حكمه حكم العقود الفاسدة» المغنى (7/373).

تأثير الأولياء
المطلب الثالث: أثر اولياء المرأة عند اختلال الكفاءة بين الزوج وموليتهم.
مدى تأثير الاولياء على الكفاءة انما يكون على القول بعدم شرطية الكفاءة، اذ في حال اشتراط الكفاءة يقع العقد باطلاً اصلاً، فلا اثر لرضاهم من عدمه. اما على القول بعدم شرطية الكفاءة فلا يخلو الحال من أمرين:
1- ان ترضى المرأة والاولياء كلهم: وهنا يكون النكاح صحيحاً.
2- ان لا يرضى بعض الأولياء، وهنا اختلف الفقهاء على قولين:
الأول: ان النكاح باطل، لان الكفاءة حق لجميعهم، والعاقد متصرف فيها بغير رضاهم، فلم يصح.
الثاني: ان النكاح صحيح، اذ عدم رضى الاولياء نقص في العقد، والنقص لا يمنع الصحة، وانما يثبت الخيار. وعلى هذا القول يكون لمن لم يرض من الاولياء حق فسخ النكاح، وبهذا قال مالك والشافعي.
وقال ابوحنيفة: اذا رضيت المرأة وبعض الاولياء لم يكن لباقي الاولياء الفسخ، لان هذا الحق لا يتجزأ، وقد اسقط بعض الشركاء حقه، فسقط جميعه كالقصاص.

التساوي
المطلب الرابع: تساوي الاولياء في حق الكفاءة، والمطالبة به.
اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:
الاول: ان الاولياء المتساوين في الدرجة مشتركون في حق الكفاءة والمطالبة به، دون غيرهم ممن هم انزل منهم درجة، فلو اجتمع الابناء والاعمام مثلاً: كان هذا الحق للابناء بالتساوي، دون الاعمام. وهذا مذهب الجمهور من المالكية والشافعية، قالوا: لانه لا حق للابعد من وجود الاقرب، فرضاؤه لا يعتبر.
الثاني: ان الأولياء جميعاً سواء في هذا الحق، ولو اختلفوا في الدرجة. قال ابن قدامة معللاً ذلك: ان كل واحد من الاولياء يعتبر رضاه، فلم يسقط برضى غيره، كالمرأة مع الولي. ولأن العار قد يلحقه بفقد الكفاءة، فملك الفسخ.

تحديد الكفاءة
المطلب الخامس: الصفات المعتبرة في الكفاءة عند القائلين بها.
اختلف الفقهاء القائلون باعتبار الكفاءة، في الصفات المعتبر بها هذا الامر على أقوال:
الاول: ان المعتبر في الكفاءة خمسة امور: الدين، والنسب، والحرية، والمال، والصنائع، وهذا مذهب الحنيفة.
الثاني: ان المعتبر التدين: والحرية، والحال، أي: السلامة من العيوب. وهذا مذهب المالكية.
الثالث: ان المعتبر هو السلامة من العيوب المثبتة للخيار، ومعها: الحرية، والنسب، والدين والسلاح، والحرفة واليسار. وهذا مذهب الشافعية.
الرابع: ان شرطا الكفاءة اثنان: الدين والمنصب أي النسب. وهذا مذهب الحنابلة وفي رواية عن احمد: انها خمسة، هذان، والحرية والصناعة واليسار.
ويلاحظ على هذه الأقوال: اتفاقها على اعتبار الدين، فلا تحل المسلمة لكافر.
كما يلاحظ عدم ورود ادلة نقلية على بعض الصفات، وانما وقع اشتراطها اجتهاداً من العلماء، الامر الذي يحتم على الفقيه مراعاة مقاصد الأئمة بشرطهم ما ليس في كتاب ولا سنة صحيحة «نصاً»، لا الوقوف عند حرفية نصوصهم في ذلك. ومن هذا العرض الموجز، يمكن لنا ان نستنتج ان بحث الكفاءة في النكاح (اشتراطاً، وعدما، وصفات، ومحلا) في معظمه مسائل قابلة للاجتهاد، لان ادلته ظنية، ولذا اختلف الفقهاء في كل ما سبق بحثه.. والتحليل الاعمق لسبب الاختلاف يظهر انه راجع الى عظيم ما اكرم الله به هؤلاء الأمة من الفقه في الدين. ونقدر ان السبب يرجع الى مراعاتهم احوال زمانهم، واعراف بلدانهم، ومصالح عيشهم، ولذا كان القول باعتبار الكفاءة هو قول عامة علماء المذاهب الاربعة. والقول بعدم اعتبارها هو قول ابن حزم وقلة آخرون معه.
ومعلوم الفرق بين المذهبين، اذ هدر ابن حزم مراعاة مقاصد الشريعة، مع وقوفه على حرفية النصوص، سبب لعدم اعتبار الكفاءة مطلقاً، بينما الأئمة الذين يذهبون أبعد من النص، متلمسين علله ذهبوا الى ما ذهبوا اليه.
ونقدر انه لو ترتب على عدم اعتبار الكفاءة فساد كبيرة، وتشاحن، وفتن لوجب عندها على الفقهاء واولياء الامور المختصين مراعاة هذا في احكامهم، وهذا ما نقدر الحاجة الى تنظيمه، ليكون الناس على بينة من امرهم، اذ سيكون الفرد ملزماً بالتزام ما قررته الجماعة، ورأته موافقاً لمصلحتها. وللجماعة تحديد صفات الكفاءة، وضبط معاييرها، ثم الاتفاق بالجمع او الغلبة على آلية تنفيذ ذلك، وعندها لن يكون مثيراً للجدل ولا للاختلاف (المقصود او غير المقصود) ما يحكم به في المسائل القابلة للاجتهاد، واذا حصل اختلال او فساد: فلن ترجع الجماعة سببه- غالباً- الى القاضي- المختار لصفاته- وانما ستكون المراجعة للقوانين الناظمة للحياة، ومراعاة المراد منها.