هذه القضية المعروضة أمام معالي وزير العدل وإن بدت قضية خاصة بورثة بيع نصيبهم مع تركة والدهم بثمن بخس وبغبن جائر. إلا أن القضية تعتبر مثالاً لبعض ما يجري من إجراءات تحتاج هي وأمثالها إلى معالجة عادلة وحازمة من قبل وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء. ووضع تنظيمات واضحة لما يتم من اجراءات لمثلها. لاسيما اننا في دولة رشيدة تقيم العدل وتسعى إليه وتحكم بالشرع الحنيف وتتخذ من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة دستوراً ومرجعاً في أعمالها الإدارية والمالية ولاسياسية.
إن صاحب الشكوى يقول في شكواه أصالة عن نفسه ووكالة عن شقيقه، وهم يمثلون ثلث الورثة، إن والدهم رحمه الله قد ترك لهم عقاراً في موقع جيد في قلب العاصمة المقدسة قدر ثمنه عند عدد من الخبراء بما لا يقل عن ثلاثين مليون ريال، ونظراً لرغبة بعض الشركاء في بيع العقار في المزاد عن طريق المحكمة لتصفية الإرث، ودونما دين على المورث رحمه الله، فقد بدأت الترتيبات لعقد ذلك البيع ليأخذ كل وريث حقه من الثمن، ولكن الذي حصل أن عملية البيع بالمزاد تمت بمزايدة قام بها شيخ العقار في مكتبه وليست المزايدة التي تمت في موقع العقار ولقد نصت التعليمات على استدعاء الخصوم وكيفية ذلك في نظام المرافعات الشرعية، ورغم ذلك تم اجراء البيع دون استدعاء كافة الورثة، وتم فقط استدعاء من وافق على الغبن، ولم يتم استدعاء من عُلم رفضه المحرر على أوراق المزاد المزعوم. وتم الإفراغ بغبن فاحش بالثمن البخس المقارب لنصف الثمن المقدر وتوزيع القيمة على من قبل الغبن في جلسة خاطفة حيث قام القاضي بالإفراغ دون إصدار حكم يوضح مبررات البيع ويكون خاضعاً للمعارضة من قبل المعارضين من الورثة وللتمييز قبل تنفيذه..
«يتبع..»..