بمشاركة وفد من المملكة يضم عددا من خبراء هيئة السوق المالية والمتعاملين في سوق الاسهم بالمملكة وشركات الاوراق المالية تنظم الهيئة العامة للاستثمار في مصر غدا الثلاثاء الاجتماع الدولي الثامن عشر للجنة الاقليمية لدول افريقيا والشرق الاوسط‏AMERC‏ المنبثقة عن المنظمة الدولية لهيئات اسواق المال‏IOSCO‏ وذلك بمدينة شرم الشيخ على البحر الاحمر وتشارك فيه وفود ممثلة لجهات الرقابة على اسواق المال في عشرين دولة من بينها المملكة ومملكة البحرين.
ويفتتح الاجتماع وزير الاسثمار المصري الدكتور محمود محي الدين ورئيس هيئة سوق المال الدكتور هاني سري الدين وذلك تحت عنوان استراتيجية لتقوية الهيكل الرقابي للاسواق الصاعدة في افريقيا والشرق الاوسط وقال رئيس مركز الادارة الدولي الدكتور محسن طه صادق لـ«عكاظ» في القاهرة ان هذا المؤتمر يناقش على مدى أربعة أيام عدة محاور رقابية تعد من اهم التحديات ومتطلبات تطوير اسواق المال الناشئة في المرحلة الراهنة وعلى رأس تلك الموضوعات الإفصاح المالي وحكومة الشركات لكل من الشركات المصدرة والشركات العاملة في مجال الأوراق المالية‏.‏
والأدوات والآليات المالية المستحدثة كصناديق الاستثمار العقاري وبورصات السلع وبورصات الشركات المتوسطة والصغيرة‏.‏ والدمج والاستحواذ والذي يمثل اتجاها عالميا في عدد من الاقتصاديات نحو تكوين كيانات اقتصادية كبيرة وقادرة على المنافسة‏.‏
اضافة الى بحث تطوير منهج واسلوب الجهات الرقابي من مجرد الرقابة على اساس التأكد والتحقق من الالتزام بالتشريعات والقواعد الحاكمة الى مبدأ الرقابة على أساس الحد من المخاطر والذي اصبح منهجا دوليا في عدد كبير من اسواق رأس المال المتقدمة‏.‏
واشار الدكتور محسن صادق وهو عضو مجلس ادارة بنك قناة السويس الى ان المؤتمر سيتحدث فيه عدد من خبراء سوق المال بالدول المشاركة وممثلون عن مؤسسات دولية في مجالات سوق رأس المال في الدول المتقدمة ومن بينها‏:‏ المنظمة الدولية لهيئات اسواق المال‏,‏ ومعهد الاوراق المالية والاستثمار بالمملكة المتحدة والجمعية الوطنية الامريكية للمتعاملين في سوق الاوراق المالية‏(‏ ناسد‏),‏ ومؤسسة المقاصة وتسوية التعاملات في شيكاغو بالولايات المتحدة الامريكية‏,‏ وشركة مورجان ستانلي للاوراق المالية بالمملكة المتحدة‏,‏ وهيئة الرقابة على سوق المال بنيجيريا‏.‏
كما يتحدث في المؤتمر لفيف من المسئولين من الشخصيات البارزة في مجالات البورصة والمؤسسات المالية غير المصرفية.