عام 1393 للهجرة عُرضت مسألة «التدوين» على هيئة كبار العلماء في المملكة لبحثها وإعطاء الرأي فيها، وخرجت اللجنة بقرار أغلبي خالف فيه جمع من العلماء الاعضاء، الذين اصروا على جواز التدوين. تناولت الهيئة موضوع التقنين تحت عنوان (تدوين الراجح من أقوال الفقهاء)، وقسمته إلى جزءين، الأول حول التدوين. والثاني حول اللزوم، وصدر قرارها بالأغلبية بالمنع من التقنين. «التدوين المراد يفضي إلى ما لا تحمد عقباه»، هكذا جاء قرار الهيئة الذي تحفظ عليه عدد لا يستهان به من اعضائها، ابرزهم الشيخ صالح بن غصون، والشيخ عبد المجيد بن حسن، والشيخ عبد الله خياط، والشيخ عبد الله بن منيع والشيخ ...
تفاصيل