أقصد بالإدارة المحلية: إعطاء دور أكبر للمناطق في المجتمع السعودي، للإسراع في عملية التخطيط والتنمية، ضمن خطة التنمية العامة للدولة، بحيث تتمكن هذه المناطق من اختيار وتنفيذ المشروعات التي تراها مناسبة، بغية تحقيق التوازن التنموي بين المناطق السعودية، وتفعيل دورها الإيجابي المؤثر في المجالات الاستثمارية على المستويين: المحلي والوطني. وتطرُّقي لهذا الموضوع، يأتي في إطار القضايا المجتمعية المرتبطة بالإدارة المحلية، ودور المناطق في إدارة التنمية المستدامة، وإرساء مقومات الإدارة الفعالة لشؤون الدولة والمجتمع، ودعم عمليات صنع وتنفيذ السياسات العامة، والقضايا ذات الصلة باهتمامات المواطن في المناطق (المجتمعات المحلية) وبخاصة بعد منتدى الإدارة المحلية الذي عقد في مدينة الرياض (شوال 1426هـ) وقد لخّص عوائق الإدارة المحلية في «عدم توافر الإطار التنظيمي، وعدم توافر الهياكل التنظيمية، وتفعيل الوصف الوظيفي في بعض الأحيان، ومحدودية لقاءات الكادر البشري، وعدم جاهزيته (صحيفة «الشرق الأوسط»، ع 9859، 24 شوال 1426هـ) وكل هذه القضايا وغيرها تستوجب -من وجهة نظري- اللامركزية في اتخاذ القرار، ودفع المواطن -عبر مجالس المناطق والمجالس البلدية- لتبنّي دور فعال في بناء نفسه ومجتمعه.
لقد أفاض غيري من المختصين في شرح الأهداف المتوخاة من الإدارة المحلية، من بينهم الدكتور عدنان بن عبدالله الشيحة الذي رأى «أن الخطط المحلية في إدارة المدن، لا تعني تقديم الخدمات فحسب، ولكن صنع السياسات والتنظيمات العامة المتعلقة بالتنمية الاقتصادية، وما تتضمنه من إيجاد فرص استثمار، ووظائف وأعمال ومشروعات جديدة»، وبيّن أن أهمية ادارة المدن تكمن في «قدرتها على التعرف على المشكلات المحلية قبل وقوعها، أو استفحالها، ووضع الحلول المناسبة للتخفيف منها، أو معالجتها والقضاء عليها، فمشكلات الفقر، والإرهاب، والتلوث البيئي وغيرها، لا يمكن حلها والتعامل معها إلا محلياً»، (صحيفة الاقتصادية، ع4849، 2 محرم 1428هـ، ص12).
في ضوء ما سبق، قد يكون الوقت مناسباً لإنشاء وزارة للإدارة المحلية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتُمنح اختصاصات تتعلق بتنفيذ السياسة العامة محلياً، في ضوء الخطة العامة للدولة، وتشرف هذه الوزارة على تصميم وتنفيذ مشروعات البنية الأساسية مثل: مدّ شبكات الكهرباء، ومياه الشرب والصرف الصحي، ورصف الطرق داخل المناطق والمحافظات، وإقامة الكباري والأنفاق، تمشياً مع التطورات المتلاحقة التي يشهدها المجتمع السعودي وتحولاته السياسية والاقتصادية، مما يتعين معه تطوير وتشجيع مفهوم اللامركزية في الإدارة، تلك التي عززها معهد الإدارة العامة بالرياض ببرنامج تدريبي خاص أثناء الخدمة (برنامج الإدارة المحلية) الهادف إلى: تنمية قدرات أعضاء المجالس المحلية، والبلدية، ومجالس المناطق، على تحديد الاختصاصات والمهام المطلوبة بكفاءة وفعالية، الأمر الذي يعني أن التربة مهيأة لظهور وزارة للإدارة المحلية، وبخاصة بعد أن تطورت نظم الإدارة المحلية في المجتمع السعودي، وأضحت هناك ضرورة ملحة لأهمية الإدارة المحلية وأهدافها الأساسية، مما يتطلب تحديد عناصر المركزية واللامركزية، وتكريس دور المجتمعات المحلية (المناطق) في التنمية المحلية.
فاكس: 014543856
badrkerrayem@hotmail.com