يدخل اعضاء مجلس الشورى يوم الاحد القادم في نقاش كبير حيال ما تم اعادته من مواد لمشروع نظام مكافحة الفساد واساءة استعمال السلطة الذي سبق ان أقره المجلس في الدورة الماضية إلا أن مجلس الوزراء اعترض على بعض المواد مما جعل ذلك التباين بين رأي مجلس الوزراء ومجلس الشورى في بعض المواد عرضة للنقاش بين الاعضاء واتخاذ قرار اما بالثبات على المواد التي اقرها المجلس او اعادة النظر وبالتالي إقرار المواد التي طرحها مجلس الوزراء.
اكد مصدر رسمي بالمجلس لـ«عكاظ» انه عند اقرار الاعضاء للمواد التي سبق ان تم اقرارها من مجلس الشورى فإن النظام والمواد التي اقرها المجلس ستعرض على الملك مباشرة حيث تنص المادة السابعة عشرة من نظام مجلس الشورى على ما يلي:
(ترفع قرارات مجلس الشورى الى الملك ويقرر ما يحال منها الى مجلس الوزراء واذا اتفقت وجهات النظر في المجلسين تصدر القرارات بعد موافقة الملك عليها، واذا تباينت وجهات النظر في المجلسين يعاد الموضوع الى مجلس الشورى ليبدي ما يراه بشأنه ويرفعه الى الملك لاتخاذ ما يراه.
وعلمت «عكاظ» من مصادر مطلعة ان الاختلاف بين المجلسين يتركز على تسع مواد وان اللجنة المكلفة بهذا الملف ترى استمرار اغلب المواد التي اختلف عليها المجلسان وبقاءها في النظام حيث لم يحصل ما يستدعي الغاءها في ظل عدم صدور انظمة حيالها.