طالب جندي سجون في سجن المدينة المنورة ادارة السجون بالمنطقة باعادة النظر في وضعه بالتدخل لانهاء معاناته. وقال الجندي تركي عواض الحربي ويعمل حارسا لسجن المدينة المنورة اوقف على ذمة قضية وفاة سجين داخل العنبر منذ اكثر من عامين ان الحكم الذي صدر جاء بناء على افادة ثلاثة سجناء لم يتم مواجهته بهم امام اللجنة ولا امام المحكمة الشرعية ولا مجلس ديوان المظالم. واضاف انه لم يتم التحقيق مع السجناء داخل العنبر الذي كانوا مع السجين حول الاسباب والدوافع التي جعلته يخرج من العنبر.. مشيرا الى انه تم ايقافه لمدة ثلاث سنوات في الحجز الانفرادي اضافة الى ان توقيفه تم كما يقول دون مسوغ شرعي او مذكرة ايقاف رسمية تنص على التوقيف واضاف ان هذا تجاوز من لجنة التحقيق يخالف الامر السامي المنظم الذي يحدد ايقاف المتهم بستين يوما. وتابع بالقول تم اتهامي في قضية السجين الراحل بتاريخ 13/5/1425هـ بدون اثباتات ملموسة وحسب افادة مسؤول بالسجن فان التحقيق مع السجين تم عبر عدة لجان ومن ثم حولت القضية الى المحكمة.
من جهته اوضح المحامي القانوني سعود الحجيلي ان من حق الادعاء العام طلب توقيف السجين من 5 ايام الى 40 يوما على ان لا تزيد المدة عن 60 يوما اما اكثر من ذلك فيستأذن فيها ادارة الادعاء ولا يتم ايقاف سجين لثلاث سنوات الا بطلب من جهة مختصة.
وفيما يتعلق بسجنه في حجز انفرادي لمدة طويلة فلا يمكن الا بحكم شرعي كما يمكن بعقاب السجين من ادارة السجن اذا كان مخالفا للانظمة لايام محددة.
وحول قضية السجين الحربي اوضح مدير شعبة سجن المدينة المنورة العقيد عبدالرحمن الرحيلي ان الجندي السجين احد حراس سجن المدينة وهو مسجون بسبب انه متهم في قضية وفاة احد السجناء وجرى تشكيل لجنة قامت بالتحقيق معه واحيلت القضية الى المحكمة ولازالت القضية بالمحكمة اما بالنسبة لبقائه في الحجز الانفرادي فذلك لضمان عدم احتكاكه مع بقية السجناء حفاظا على سلامته.