قال مصدر مسؤول في لجنة تنفيذ (المادة 140) إنها قررت في إجتماعها يوم الأحد تخيير العرب الوافدين إلى مدينة كركوك بالعودة لمناطقهم الأصلية مع منحهم أرض سكنية مع (20) مليون دينار كتعويض .
وأوضح رئيس اللجنة الفنية المنبثقة عن لجنة (المادة 140) محمد خليل أن اللجنة “عقدت اجتماعا في بغداد برئاسة هاشم الشبلي ، وزير العدل العراقي ورئيس اللجنة العليا ، خصص لمناقشة عدد من الأمور الهامة المتعلقة بتطبيع الأوضاع في كركوك.”
وأضاف “ تقرر في الإجتماع منح العرب الوافدين إلى كركوك ، والراغبين في العودة إلى مناطقهم الأصلية ، تعويضا عادلا يتمثل في قطعة أرض سكنية مع (20) مليون دينار كتعويض.”
وأشار إلى أن اللجنة رفعت توصيات الإجتماع إلى مجلس الوزراء “للمصادقة عليه.”
وفي أربيل ، قال مصدر في وزارة شؤون مناطق خارج إقليم كردستان إن لجنة تنفيد المادة 140 “إجتمعت في بغداد برئاسة الدكتور هاشم الشبلي وزير العدل (العراقي) وبحضور الدكتور محمد إحسان ممثل حكومة إقليم كردستان في اللجنة.”
وأضاف أن اللجنة “قررت إعادة جميع العوائل الوافدة إلى المناطق المتنازع عليها المشمولة بالمادة (140) في دستور جمهورية العراق ، وبصورة خاصة كركوك ، إلى المناطق السابقة التي وفدوا منها نتيجة سياسات النظام السابق خلال الفترة من ( 17 يوليو 1968) ولغاية ( 9 ابريل 2003) , وحسب آلية معينة.” وأوضح المصدر أن الآلية هي “منحهم (20) مليون دينار مع قطعة أرض سكنية في مناطقهم الأصلية , ونقل قيد العوائل الوافدة من دوائر الأحوال المدنية في المناطق المتنازع عليها إلى مناطقهم الأصلية , وكذلك نقل البطاقة التموينية وجميع الوثائق الرسمية.”
وزاد “على أن يتم صرف المنحة للعائلة بعد تقديم الوثائق بنقل القيد والبطاقة التموينية.”
وأشار المصدر إلى أن اللجنة قررت أيضا “إلغاء جميع العقود الزراعية التي أبرمت ضمن سياسات التغيير الديموغرافي في المناطق المتنازع عليها ، والمشمولة بالمادة (140) من دستور جمهورية العراق وبصورة خاصة محافظة كركوك ، وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل إبرام تلك العقود.”
وقال إن هذا القرار “سينفذ قبل 15 مارس 2007.”