استثنت وزارة العمل المصرية المملكة من الحظر المفروض على سفر عاملات المنازل المصريات الى الدول العربية. أكدت ذلك وزيرة القوى العاملة في مصر عائشة عبدالهادي التي قالت في لقاء جمعها امس مع عدد كبير من رجال الأعمال في الغرفة التجارية بالرياض بانه لا مانع من تنظيم استقدام العاملات المصرية في المملكة ولكن بطريقة تضمن لهن حقوقهن النظامية.
وأكدت الوزيرة الرغبة الصادقة من قبل الوزارة لاجراء تعديلات كبيرة على موضوع التأشيرات التي كبدت العامل والمشتري مشاكل كثيرة سواء في السعر أو تغيير المهنة واشارت الى ان وزير العمل غازي القصيبي قد وعدها بالبحث حول هذا الموضوع وتذليل كافة العقبات من أجل التقدم بالعلاقات التجارية والاقتصادية بين المملكة وجمهورية مصر العربية واعترفت الوزيرة بوجود مشاكل في بعض الشركات التي تتحايل على القانون في مصر وترفع الاسعار على العامل لتسهيل دخوله للأراضي السعودية منوهة بان جميع هذه الشركات ستأخذ نصيبها من العقوبات ورحبت بأي مطالبة من رجال الأعمال لدراستها ومن ثم ايجاد حل للمشاكل التي تواجههم.
وفي تصريحات لـ«عكاظ» اوضحت الوزيرة ان نتائج الزيارة مثمرة حيث تحدث الطرفان بشفافية حول كل النقاط المطروحة للنقاش واضافت بان زيارتها للمؤسسة العامة للتدريب المهني اثمرت عن تفاهمات أولية للاستفادة من مدربات مصريات لمختلف التخصصات التي فتحت مؤخرا للسعوديات من تجميل وخياطة ومحاسبة وصيانة الكترونيات خصوصا ان نسبة البطالة بين الفتيات وصلت لـ 26% وفتح هذه المجالات سيكون له دور كبير في تقليل هذه النسبة وستساهم المدربات في سد هذه الفجوة خصوصا بعد افتتاح 29 معهدا للفتيات في 23 تخصصا.
وطالبت هدى الجريسى سيدة أعمال بتسهيل استقدام العمالة المصرية المدربة والاستعانة بالخبرات الموجودة بالعمل الجزئي ان كانت مرافقة لزوجها خصوصا ان هناك تخصصات نادرة ومطلوبة.
اما سيدة الأعمال آمال بدر الدين فطالبت بتوعية العمالة وقوانين العمل كذلك فرض جزاءات على العمالة الهاربة وقالت ان قوانين العمل في صالح العامل اكثر من المواطن خصوصا في مسألة هروبها والتكاليف التي يخسرها صاحب العمل.
كما طالبت بتدريب العمالة في بلادهم وعدم ارسال غير المؤهلين منه.
يذكر ان الميزان التجاري بين البلدين حقق فائضا كبيرا لصالح المملكة بـ4677 مليون ريال بمعدل ارتفاع عن العام السابق بنتيجة 62%. وتعتبر المملكة اكبر شريك تجاري لمصر في الدول العربية.